انور بن قدور ” نامل ان يتم امضاء العقد الاجتماعي وماسسة الحوار الاجتماعي قبل تاريخ جوان 2017 الذي وعدت به الحكومة”

ugtt_almasder

أعرب الامين العام المساعد المسؤول عن قسم الدراسات والتوثيق بالاتحاد العام التونسي للشغل أنور بن قدور في تصريح اعلامي بعد ظهر اليوم الخميس في الحمامات عن الامل في ان يتم امضاء العقد الاجتماعي ومأسسة الحوار الاجتماعي قبل تاريخ جوان 2017 الذي وعدت به الحكومة.

واعلن بن قدور انه سيتم في اختتام اعمال الايام الدراسية للقسم التي ستتواصل على مدى ثلاثة ايام عرض نتائج سبر للاراء انجزته مؤسسة خاصة حول صورة الاتحاد العام التونسي للشغل لدى الراي العام الوطني.

واشار الى انه سيتم في اطار الايام الدراسية عرض مجموعة هامة من الدراسات والنتائج الاولية للدراسات حول العقد الاجتماعي وبعث المجلس الوطني للحوار الاجتماعي التي انجزها القسم تهدف الى ضرورة تعميق وعي التونسيين وخاصة السياسيين واعضاء مجلس نواب الشعب بأهمية مأسسة الحوار الاجتماعي “كتجربة فريدة من نوعها في تونس” وفق تعبيره، قائلا إنها ستوفر فضاء لحل الاشكاليات وتفادي الخلافات بين الاطراف الاجتماعية قبل حدوثها.

وبين ان حرص الاتحاد على ماسسة الحوار الاجتماعي نابع من حرصه على الاضطلاع بدوره في بناء منوال اقتصادي واجتماعي جديد ونموذج متطور للعلاقات الشغلية يقوم على مقاربة استشرافية اساسها الحوار الصريح وتبادل الاراء والمعطيات بكل شفافية.

واعرب عن الامل في ان ينزل مجلس نواب الشعب مسالة النظر في قانون ماسسة الحوار الاجتماعي ضمن اولويات عمله بعد ان تمت المصادقة على قانون المالية باعتبار اهميته الكبرى في توفير الاستقرار الاجتماعي في تونس.

وعقب بالقول على المصادقة على قانون المالية “إن الاتحاد ليس عدميا في نظرته للاشياء بل انه يلاحظ ايجابيات وتقدما في التاسيس لعدالة جبائية”، مبينا انه كان يامل ان تتم المصادقة على الاجراء المتعلق باستعمال الصك في المعاملات المالية التي تفوق ال5 الاف دينار خاصة وان الاتحاد مقتنع بانه من اهم الاجراءات التي تخص التصدي للتهريب وللاقتصاد غير المنظم.

واعتبر أنه من الضروي العمل هذه السنة على اقناع الفلاحين وكل المتعاملين الاقتصادين بأهمية توفر الحساب البنكي والتعامل باعتماد الوثائق.

واوضح بن قدور ان الايام الدراسية التي ستتواصل على مدى ثلاثة ايام بالحمامات ستنظر في مجموعة هامة من الدراسات التي انجزها القسم ذات الصلة بالعقد الاجتماعي وماسسة الحوار الاجتماعي والتكوين المهني والتشغيل ومسائل تخص العلاقات الشغلية والتنمية والتي ستوفر فرصة هامة للنقابيين لاثرائها بملاحظاتهم ومقترحاتهم قبل اصدارها.

واشار الى ان الاتحاد تمكن من الفوز بالمشاركة في طلب عروض للاتحاد الاوروبي بمشروع يشمل انجاز الدراسات ذات العلاقة بماسسة الحوار الاجتماعي والتشغيل وهي مسائل وثيقة الارتباط بمشاغل كل التونسيين على حد قوله.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.