مشروع الدستور التونسي: مخاوف من عودة الرقابة على الإعلام

طالب الائتلاف المدني للدفاع عن حرية التعبير المتكون من عدد من المنظمات والنقابات إلى إلغاء الفصل 124 من مشروع الدستور المتعلق بإحداث هيئة للإعلام، محذرا من عودة الرقابة على وسائل الإعلام مثلما كان الحال في النظام السابق.

وقال الائتلاف الذي يضم الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والنقابة الوطنية للصحافيين والنقابة العامة للثقافة والإعلام التابعة لاتحاد الشغل ومركز تونس لحماية حرية الصحافة وعدد آخر من النقابات إنه يشكك في استقلالية هيئة الإعلام باعتبار أن أعضاءها سيكونوا منخبين من قبل ممثلي الأحزاب السياسية في البرلمان القادم.

واعتبر أن هناك مساعي لدى الحزب الأغلبي في التأسيسي لتمهيد السبيل إلى قيام هيئة تلعب دور الرقيب الخانق لحرية الصحافة الذي كانت تلعبه وزارة الإعلام في عهد الرئيس المخلوع وإلى الهيمنة على صلاحيات الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري" التي أحدثت أخيرا.

 
كما انتقد الائتلاف الفصلين 30 و31 من مشروع الدستور بدعوى أن قيد حرية التعبير بما يضبطه القانون والمشرع في البرلمان المقبل، وهو ما قد ينجر عنه تراجعا في حرية الرأي والتعبير التي تعززت بعد الثورة.