تونس- تعثر الحوار الوطني وسط جدل كبير حول مشروع الدستور

علّقت عديد الأحزاب المعارضة في تونس مشاركتها في الحوار الوطني الذي دعا إليه الاتحاد العام التونسي للشغل، في الوقت الذي احتدم فيه الجدل بشأن مشروع الدستور داخل المجلس التأسيسي بين مؤيد ورافض لمضامينه.

هذه الأحزاب أرجعت تجميد مشاركتها في الحوار الوطني، الذي نظمه اتحاد الشغل يوم 16 ماي الماضي لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء حول مسائل خلافية بالدستور وخارطة الطريق وقضايا متعلقة بالوضع الأمن والاقتصادي، إلى "عدم إحراز أي تقدّم في المفاوضات".

في المقابل أكدت أطراف سياسية أخرى أنّ آلية الحوار الوطني، التي تهدف بالأساس إلى تحقيق توافق سياسي واسع، نجحت في تضمين مشروع الدستور العديد من التوافقات والاتفاقات حول بعض المسائل التي كانت عالقة.

المقرّر العام للدستور والقيادي بحركة النهضة الحبيب خضر يقول إنّ مشروع الدستور، الذي تمّ الإعلان عليه منذ أيام، تضمّن جميع التوافقات الحاصلة في إطار الحوار الوطني الذي انعقد برعاية رئاسة الجمهورية.

ومن بين التوافقات التي تضمنها مشروع الدستور يذكر إدراج حرية الضمير والمعتقد وحق الإضراب دون قيود وإقرار نظام سياسي مختلط يمنح صلوحيات متكافئة بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وتكريس مدنية الدولة.

وبشأن موقفه من تعليق عديد الأحزاب مشاركتها في الحوار واحتجاجها على الإسراع في الإعلان عن مشروع الدستور قبل إمهالها وقتا كافيا للتوصل إلى توافقات جديدة، يقول "التجاذب سيبقى إلى آخر لحظة وهو شيء عادي لأن كل طرف يسعى لإدراج أشياء بالدستور تحقق توجهاته".

وأفاد بأنّ الجلسة العامّة داخل المجلس التأسيسي حيث سيقع مناقشة الدستور فصلا فصلا في غضون أسبوعين "ستتفاعل ايجابيا" مع أي مقترحات وتوافقات جديدة قد تحصل في الحوار الوطني الذي ينتظم برعاية اتحاد الشغل واتحاد الصناعة والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والهيئة الوطنية للمحامين.

وبعد جلسات ماراطونية قرّرت الاثنين الماضي لجنة متابعة الحوار، التي تضمّ أبرز الأحزاب الممثلة في المجلس الوطني التأسيسي، تعليق أشغالها بسبب ما اعتبرته "مماطلة" من خلال اجتماعات مطوّلة لا تحقق المطلوب، فيما تتواصل الجهود لإعادة استئناف هذا الحوار.

ويقول القيادي في الجبهة الشعبية الجيلاني الهمامي إن أحزاب الجبهة قرّرت تعليق مشاركتها في أعمال لجنة متابعة الحوار لعدم وجود "نتيجة جدية" للمفاوضات نتيجة التجاذبات السياسية.

وأكد أنّ لجنة متابعة الحوار لم تتوصل رغم طول المناقشات والجلسات إلى "توافقات تذكر" سوى  "التوافق الشكلي" على تغيير تسمية المجلس الأعلى للقضاء باسم المجلس الأعلى للسلطة القضائية.

ويقول هشام حسني النائب ورئيس حزب حركة الشعب التقدمي "لقد علقنا المشاركة لأننا لم نتقدم قيد أنملة بعد سبع جلسات متتالية"، مشيرا إلى الاتفاق فقط على تسمية المجلس الأعلى للسلطة القضائية.

وخلال النقاشات داخل لجنة متابعة الحوار يقول حسني إنّ جميع الأحزاب "التزمت" بالتوصل إلى توافقات وتضمنيها بالدستور، إلا أنّ حركة النهضة صاحبة أغلبية المقاعد (89 مقعدا من جملة 217) "عرقلت المفاوضات".

وأشار إلى أنّ مشروع الدستور يضمّ الكثير من المسائل الخلافية بسبب بنود دستورية "تهدد" مدنية الدولة والحريات ولا تضمن التوازن بين السلطات ولا تتيح قدرا كافيا من الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للشعب، وفق قوله.

إلا أنّ القيادي بالحزب الجمهوري رابح الخرايفي قال إنّه تمّ فعلا تضمين أغلب التوافقات التي تمّ توقيعها بين الأحزاب يوم 15 ماي الماضي تاريخ الانتهاء من الحوار تحت رعاية رئاسة الجمهورية وانتقاله إلى اتحاد الشغل.

وأشارت إلى أنه تمّ تضمين مشروع الدستور عدّة توافقات تتعلق بحرية المعتقد وحق الإضراب ومدنية الدولة وتبني نظام سياسي مزدوج تكون فيه سلطات رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية محددة ومتوازنة.

من جانبه أكد وليد البناني النائب عن حركة النهضة الإسلامية التي تقود الائتلاف الحاكم على أهمية الحوار الوطني في تجاوز الكثير من النقاط الخلافية التي كانت ستعطل كتابة مشروع الدستور وأهمها النظام السياسي، وفق قوله.

ويقول إن حركة النهضة "تفاعلت ايجابيا" مع كل التوافقات التي تخدم مصلحة البلاد، مستغربا موقف بعض النواب الرافض لمشروع الدستور والذين يعتزمون التظلّم للمحكمة الإدارية لحذف بعض المضامين.

واتهم البناني بعض الأحزاب المعارضة المنسحبة من الحوار الوطني والرافضة لمشروع الدستور بأنها تسعى لتعطيل المرحلة الانتقالية ولا ترغب في الوصول للانتخابات لأنها "على قناعة بأنها لا تملك أي وزن سياسي".

خميس بن بريك

مقالات ذات علاقة:

الاتحاد من أجل تونس يكشف عن تحفظاته بشأن مشروع الدستور

وليد البناني للمصدر: أحزاب معارضة تعرقل كتابة الدستور لأنه لا مستقبل سياسي لها

جدل حامي الوطيس بشأن مشروع الدستور التونسي

النائب هشام حسني للمصدر: سنلجأ للمحكمة الإدارية لإلغاء مشروع الدستور

حمة الهمامي يصف بن جعفر بالانقلابي ويدعو للتظاهر أمام التأسيسي

جدل كبير حول مسودة الدستور التونسي الجديد