المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
حل مساء الخميس، بميناء الصيد البحري بصفاقس، البحارة التونسيون الذين كانوا محتجزين في ليبيا منذ 8 نوفمبر 2016. ودعا وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، سمير الطيب، لدى استقباله للبحارة، الناشطين في قطاع الصيد البحري، إلى التحلي بمزيد الحذر، والحرص على عدم المغامرة باجتياز المناطق التي يمكن أن تشكل خطرا على حياتهم ولقمة عيشهم، مشيرا إلى أن المساعي حثيثة لتركيز الأجهزة الطرفية فوق المراكب بداية من شهر جانفي 2017 لحماية البحارة، وذلك في علاقة بحادثة مركب “البركة” بالمهدية.
وبخصوص رسم الحدود البحرية الإقليمية بين البلدين، ذكر سمير الطيب، أن هذه المسألة “متعلقة أساسا بالوضع السائد في ليبيا، وبغياب الدولة هناك”، وفق تقديره.
من جهة أخرى، اشتكى عدد من البحارة الذين كانوا محتجزين في ليبيا، من تقصير الأطراف المسؤولة في تونس في العناية بهم والسعي لإنقاذهم، ومما أسموه ب”المعاملة السيئة التي لاقوها من قبل الأشقاء الليبيين، باستثناء البعض منهم”، على حد روايتهم.
واعتبر عدد من المتحدثين “أنه تم اختطافهم في المياه الإقليمية التونسية”. وكان في استقبال البحارة العائدين من الاحتجاز، عدد من زملائهم البحارة والمجهزين، ومن أفراد عائلاتهم، الذين أكدوا بالخصوص ضرورة “توفر إرادة سياسية قوية لتنظيم القطاع، وضمان حقوق أبنائهم في حال نعرضهم لمثل هذه الحوادث”.
يذكر أن عددا من البحارة التونسيين تم احتجازهم وإيقافهم في ليبيا على خلفية اتهامهم بالصيد في المياه الإقليمية الليبية. وكانت إحدى المحاكم الليبية قد أصدرت يوم 06 ديسمبر الجاري، حكما يقضي بالإفراج عن جميع البحارة، وعددهم 54 بحارا، مع دفع غرامات مالية تتراوح بين 5000 دينار عن كل بحار و10 ألاف دينار عن كل “رايس”.
وقامت وزارة الخارجية التونسية، منذ إيقاف البحارة من قبل خفر السواحل الليبي، بتكوين لجنة لمتابعة القضية، وبإرسال وفد للتفاوض مع الجانب الليبي في تاريخ صدور الحكم المشار إليه.
