خبراء يحذّرون من خطورة الأحكام الانتقالية في مشروع الدستور التونسي

وجه خبراء في القانون الدستوري انتقادات حادة لمضمون الأحكام الانتقالية بمشروع الدستور مطالبين بتكليف لجنة دستورية لإعادة كتابة هذه الأحكام التي تنظم الفترة الانتقالية بدءا من الانتهاء من المصادقة على الدستور الجديد حتى الانتهاء من الانتخابات المقبلة وتكوين حكومة جديدة.

ويقول الخبير في القانوني سليم اللغماني خلال ندوة نظمتها اليوم الجمعة 6 جوان الجمعية التونسية للقانون الدستوري وجمعية البحوث في الانتقال الديمقراطي ومنظمة «Democracy Reporting International» إن المشرّع "لم يحدد" بداية ونهاية الفترة الانتقالية بعد المصادقة على الدستور.

كما أشار إلى أنّ مشروع الدستور لم يحدد موعد تنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة ولا مدة انتهاء عمل المجلس الوطني التأسيسي، معتبرا أن هناك نية لتمطيط الفترة الانتقالية أكثر ما يمكن، وفق تعبيره.

وانتقد بسخرية ما ورد أيضا في باب الأحكام الانتقالية (الفصل 146) من أنّ دخول مشروع الدستور حيز التنفيذ بعد المصادقة عليه سيكون "تدريجيا"، قائلا "لم أرى في حياتي أي دستور يدخل حيّز التنفيذ بطريقة تدريجية".

واستنقص ما ورد في نفس الفصل بأنّ الدستور لا يدخل حيز التنفيذ إلا بصدور النصوص التشريعية المرافقة له، متسائلا باستغراب "كيف يمكن لأعلى هرم في القانون أن ينتظر قوانين أقل منه درجة للدخول حيز التنفيذ" قبل أن يضيف أنّ النصوص القانونية تدخل بمجرد صدورها في الرائد الرسمي حيّز التنفيذ.

ودائما في نفس الفصل (146) انتقد سليم اللغماني استثناء المشرع رقابة دستورية القوانين من قبل المحكمة الدستورية عن طريق الدفع لمدة 3 سنوات وإعفاء بقية المحاكم الأخرى من النظر في دستورية القوانين، متسائلا باستهزاء "هل هذا خوف من إثقال كاهل المحكمة الدستورية من العمل".

وطالب بإعادة كتابة كل الأحكام الانتقالية التي قيل إن المقرر العام والقياد بحركة النهضة الحبيب خضر ومساعده قاما بديباجتها من دون أخذ رأي بقية اللجان التأسيسي وهو ما أحدث جدلا كبيرا دفع البعض إلى التوجه إلى المحكمة الإدارية للمطالبة بحذف بعض مضامين الدستور التي اعتبروها "زورت" من قبل هيئة التنسيق والصياغة.

بدوره دعا الخبير القانوني عياض بن عاشور إلى إعادة كتابة الأحكام الانتقالية من تحقيق استقرار البلاد والانتقال إلى فترة انتخاب مؤسسات الدولة الدائمة في أسرع وقت ممكن.

كما رفض أستاذ القانون رفع بن عاشور الأحكام الانتقالية الواردة بالباب العاشر من مشروع الدستور واعتبرها أحكاما مسقطة تفرع الدستور من محتواه وتعطل نفاذه وتجعل من المشروع مجرد نسخة توجب إرجاعها للجان التأسيسية وإحداث لجنة تأسيسية خاصة بهذا الباب.

وصرح بأن الأحكام الانتقالية الواردة في مشروع الدستور  تضمن مخاطر عديدة حسب تقديره داعيا إلى تكوين لجنة للنظر فيها من جديد وإعادة صياغتها قبل الجلسة العامة المخصصة لمناقشة المشروع.

خميس بن بريك

مقالات ذات علاقة:

تونس- تعثر الحوار الوطني وسط جدل كبير حول مشروع الدستور

الاتحاد من أجل تونس يكشف عن تحفظاته بشأن مشروع الدستور

وليد البناني للمصدر: أحزاب معارضة تعرقل كتابة الدستور لأنه لا مستقبل سياسي لها

جدل حامي الوطيس بشأن مشروع الدستور التونسي

النائب هشام حسني للمصدر: سنلجأ للمحكمة الإدارية لإلغاء مشروع الدستور