الباجي القايد السبسي يرفع قضية لإيقاف تمرير قانون تحصين الثورة

قرر عدد من محامي رئيس حزب نداء تونس الباجي قائد السبسي اليوم الإثنين 17 جوان 2013 رفع قضية  لدى المحكمة الإدارية لإيقاف تمرير مشروع  قانون تحصين الثورة على الجلسة العامة في المجلس التأسيسي.

ومن المنتظر أن يطعن محامو الباجي القايد السبسي في الأعمال الترتيبية والإجرائية والتنظيمية للجان الست في المجلس التأسيسي باعتبار انه ليس من مهام لجنة التشريع العام البت في هذا القانون الذي هو من مشمولات لجنة الحريات وهو ما يعتبره المحامون خرقا للفصل 67 للنظام الداخلي للمجلس و فق ما ورد بإذاعة موزاييك .

الباجي القايد السبسي قال في تصريحات إعلامية  إن نواب حركة النهضة يريدون فرض هذا القانون عليه ويريدون تمريره من أجله لأنه "منافسهم وأزاحمهم".

وقد أثار مشروع قانون التحصين السياسي جدلا واسعا بين أطراف سياسية تعتبره صمام الأمان لبناء الديمقراطية وأطراف أخرى ترى فيه عقابا جماعيا وانتهاكا للحقوق المدنية والسياسية.

و كانت لجنة التشريع العام صلب المجلس الوطني التأسيسي قد صادقت على مشروع قانون تحصين الثورة الذي يهدف إلى إقصاء كلّ رموز النظام السابق من المشاركة في الحياة السياسية والترشّح إلى الانتخابات لمدّة تدوم 7 سنوات.

المشروع يشمل الفاعلين في النظام السابق الذين تقلدوا مسؤوليات في الدولة أو في الحزب الحاكم السابق، من 7 نوفمبر 1987، تاريخ تسلمّ الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي الحكم، إلى غاية قيام ثورة 14 جانفي 2011.

يذكر أن المحكمة الإدارية قامت برفض الشكاية التي تقدّمت بها جمعية تونسية تطلب فيها إبطال مشروع قانون التحصين السياسي للثورة واعتبرت  أنه لا وصاية للقضاء على أعمال السلطة التشريعية استنادا إلى مبدأ الفصل بين السلطات وذلك حسب ما جاء بجريدة الشروق  .

وقد تقدم بالشكاية الداعية لإبطال مشروع قانون تحصين الثورة رئيس الجمعية التونسية لنشر ثقافة حقوق الإنسان يطلب فيها إبطال مشروع قانون أساسي يتعلّق بالتحصين السياسي للثورةتقدّمت به خمس كتل نيابية بالمجلس التأسيسي.

وقد ردت المحكمة عن الشكاية بالاستناد الى القانون المؤقت المنظم للسلط العمومية وعلى فصول القانون المتعلق بالمحكمة الادارية ورأت بأن الفصل 2 من القانون المتعلق بالمحكمة الإدارية ينص على أن المحكمة الادارية تنظر  بهيئاتها القضائية المختلفة في جميع النزاعات الإدارية عدا ما أسند لغيرها بقانون خاص  .

وقضت المحكمة بعدم قبول المطلب وبالتالي فان القضاء الاداري لا يمكنه أن يمنع قانون تحصين الثورة.