تونس لم تصرف النظر عن مشروع استخراج الغاز الصخري أو إنجاز المحطة الكهرونووية

كشف كاتب الدولة للطاقة والمناجم نضال الورفلي في أخر ندوة صحفية له أن تونس لم تصرف النظر عن إنجاز مشروع المحطة الكهرونووية و لا حتى استخراج الغاز الصخري مؤكدا على أنه من حق تونس القيام بدراسات استشرافية لتشخيص مكامن الطاقة واللجوء إلى مصادر جديدة للطاقة من شانها أن تساعد على تجاوز العجز الطاقي الذي تعاني منه تونس منذ سنة 2000 إذ أن العجز الطاقي المتوقع لكامل سنة 2013 سيكون في حدود 1 فاصل 93 مليون طن مكافئ نفط مقابل 1 فاصل 67 مليون طن مكافئ نفط في سنة 2012 مؤكدا على أنه من الرغم من العجز الطاقي واختلال العرض والطلب.

ولاحظ في معرض حديثه عن المحطة الكهرونووية أن تونس ولئن تخلت عن المشروع في سنة 2011 إلا أنها استأنفت دراسات الجدوى الفنية من أجل دراسة المنظومة الكهربائية في تونس على المدى البعيد لا سينما وأن الطلب على الطاقة سيرتفع في تونس بمعدل 7 بالمائة سنويا علاوة على وجوب تدعيم شبكة الستاغ.

وأضاف في سياق متصل أن معدل إنتاج الكهرباء في تونس في حدود 3250 ميغاواط محذرا من أن التوقعات تشير إلى إمكانية  بلوغ الطلب على الطاقة الكهربائية 3600 ميغاواط خلال شهر جويلية القادم وهو ما من شأنه أن يجعل موضوع إنجاز المحطة الكهرونووية لا يزال قيد الدرس.

ويشار إلى أن تونس تخلت عن إنجاز هذا المشروع الذي اقره نظام الرئيس السابق في سنة 2011 بعد انفجار المحطة النووية في فوكوشياما اليابانية في مارس 2011 وما خلفته من مضار عل صحة الإنسان والبيئة.

أما بخصوص موضوع الغاز الصخري فقد أبرز كاتب الدولة للطاقة والمناجم أن هناك قرارا وزاريا في الحكومة السابقة بالتنقيب عن الطاقات التي تختزنها تونس في الغاز الصخري مشددا على أن الغاز الصخري يظل من الحلول المطروحة في المنظومة الطاقية في تونس.

وأفاد أن تونس لا تستغل حاليا الغاز الصخري وأن المجهود منصب على البحث عن المخزون المتوفر متعهدا بأن الدراسة التي تعكف على إنجازها كتابة الدولة للبيئة في حال إثباتها لحصول تداعيات  على البيئة وعلى المحيط سيتم توقيف المشروع برمته.

وأشار إلى أن الحوار الوطني حول المنظومة الطاقية المزمع عقده يوم 27 جوان الجاري سيتناول هذه المسألة بأكثر دقة ووضوح.

ويهدف هذا الحوار إلى بلورة رؤية استشرافية واضحة المعالم وترسم كل الخطط والملامح القطاعية في مجال الطاقة في تونس.

وأفاد انه من المتوقع أن يقع عرض الخطوط الكبرى للإستراتيجية على جلسة عمل وزارية في موفى شهر أكتوبر ثم إيداعها بالمجلس الوطني التأسيسي للحوار والمصادقة عليها.

وأكد عضو الحكومة على أن الإستراتيجية ترمي إلى البحث عن سبل تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الطاقة وتأمين تزويد البلاد بالموارد الطاقية بالإضافة إلى ضمان التماسك الاجتماعي والوطني و تأمين تزويد البلاد بالمحروقات بصفة مستمرة وفي أحسن الظروف.

ولاحظ أن من جملة المحاور التي سيتم الاشتغال عليها في الإستراتيجية وعرضها على الأطراف المتدخلة ترشيد استهلاك الطاقة في كل المجالات الاقتصادية.

وتابع في سياق متصل انه سيتم التركيز على تعزيز الجهود الرامية إلى إدخال المزيج الطاقي من خلال النهوض بالطاقات المتجددة وكشف في هذا الصدد انه تم الانتهاء من صياغة إطار تشريعي جديد من خلال السماح للخواص بإنتاج الكهرباء بواسطة الطاقات المتجددة (الطاقة الهوائية والشمسية) وحتى تصديرها.

وأبرز الورفلي أن من جملة المحاور الأخرى التي سيتم التركيز عليها في الإستراتيجية المزمع إرساؤها تنمية الموارد الوطنية من المحروقات والمحافظة على البعد البيئي فضلا عن دعم الربط الكهربائي مع الدول المجاورة ودول شمال البحر الأبيض المتوسط.