أعربت النقابة التونسية للاذاعات الجمعياتية ، عن رفضها للإجراءات التى أعلن عنها رئيس الحكومة لفائدة قطاع الاعلام، لكونها لا تأخذ بعين الاعتبار قطاع الاعلام الجمعياتي .
وذكرت في بيان لها ، بأن إذاعتي راديو 6 تونس وكلمة ، والتلفزة الجمعياتية الحوار التونسي، كانت قد تصدرت جملة التحركات والنضالات في سنوات الجمر ضد الدكتاتورية، مستغربة محاولة تجاهل وتهميش هذا القطاع اليوم.
وأكدت “أنه على ضوء قانون المالية غير المطابق وغياب صندوق دعم معمول به في أغلب الدول وخاصة في علاقة مع ميزانية المؤسسات الجمعياتيه والمساحات الاعلانية بها، تصبح هذه الاذاعات مهددة بالاندثار في منافسة الشركات الاعلامية الكبرى أو التذيل للاحزاب السياسية ورجال الاعمال”، وفق ما ورد في البيان.
وأضافت أن رئيس الجمهورية الباجى قايد السبسي ، كان قد عبر عن احترازه وهو في منصب رئيس حكومة ، من اسناذ تراخيص للاذاعات الجمعياتية من قبل الهيئة الوطنية لاصلاح الاعلام والاتصال.
يذكر أن رئيس الحكومة أعلن في ذكرى الثورة ، بمقر نقابة الصحفيين التونسيين عن جملة من الاجراءات والقرارات التي تم اتخاذها خلال مجلس وزاري مضيق حول قطاع الإعلام، تتمثل في الخصوص في حوكمة الإشهار العمومي لفائدة مؤسسات الصحافة المكتوبة الورقية والإلكترونية بإحداث لجنة لضبط معايير إسناد الإشهار العمومي، ولجنة لإسناد وتوزيع هذا الإشهار وتخصيص نسبة خمسة (5) بالمائة من عائدات الإشهار العمومي لفائدة ودادية الصحفيين التونسيين.
كما تقرر التقليص من تكاليف البث بالنسبة إلى الإذاعات والتلفزات الخاصة التي تمر بصعوبات لمدة ثلاث (3) سنوات ابتداء من سنة 2017 مع ستة أشهر مجانية وإعادة جدولة الديون المتخلدة بذمتهم لدى الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي ، وتخصيص قطعة أرض لفائدة النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين لإقامة مشروع سكنى لفائدة الصحفيين.
و تم اقرار وضع تصور واضح لتنظيم عمل شركات الإنتاج التلفزي إستئناسا بالمعايير الدولية وبالتشاور مع المهنة والوزارات المعنية،و عرض ملف الشركة الجديدة للطباعة والصحافة والنشر “سنيب- لابراس” على الاجتماع الدوري القادم للجنة التطهير، وإعادة هيكلة المنشآت والمؤسسات العمومية، واستكمال إجراءات التفويت في المؤسستين المصادرتين “الصباح”و شمس إف أم “.