بن علي يدعو إلى بلورة نظام إقتصادي يضمن الإستقرار في العالم

دعا الرئيس التونسي زين العابدين بن علي إلى توافق جماعي للتأسيس لنظام إقتصادي دولي يضمن الاستقرار في العالم، من خلال وضع بلورة استراتيجية عالمية منصفة وغير تمييزية تعطى الأولوية للبعد التنموي.

وقال في كلمة ألقاها عنه بالنيابة الوزير الأول محمد الغنوشي خلال الجلسة الإفتتاحية لندوة دولية حول"أي منظومة إقتصادية عالمية لضمان الإستقرار والتنمية في العالم؟"، إنه يتعين التوصل إلى توافق جماعي بشأن نظام إقتصادي دولي يضمن الإستقرار في العالم ويكون قادرا على تحويل العولمة إلى قوة إيجابية تعزز مقومات التنمية الإقتصادية.

وطالب بن علي في كلمته المجموعة الدولية بملازمة اليقظة وإيلاء أهمية قصوى لوضع إستراتيجيات منسقة للخروج من الأزمة المالية والإقتصادية الراهنة، والتأكد من التعافي التام للإقتصاد العالمي.

وشدد على ضرورة إحكام تنسيق الجهود وتكثيف آليات التعاون بما يضمن تفادي تكرار مثل هذه الأزمة، بإعتبار "أن عدة معطيات تشير إلى هشاشة الأوضاع في ظل تفاقم البطالة وعجز الميزانيات العمومية والمدفوعات الجارية ولجوء معظم البلدان إلى إعتماد السياسة الحمائية".

واعتبر أنّ المجتمع الدولي مدعو إلى وضع إستراتيجية عالمية "منصفة وغير تمييزية تعطى الأولوية للبعد التنموي وتهيئ لبيئة إقتصادية دولية ملائمة لتسريع التنمية وإحكام الترابط بين النظم التجارية وتعزيز شفافية النظم النقدية والمالية".

ودعا إلى ضرورة إتاحة الفرصة للدول النامية للمشاركة في صنع القرار على الصعيد الدولي، والإستفادة من الفرص التي تتيحها لها العولمة، إلى جانب تصحيح القواعد التي تستخدم للحد من حرية التجارة.

وطالب بن علي المجموعة الدولية بإرساء ضوابط في شكل مدونة سلوك أممية ملزمة تضمن الملائمة بين القطاع المالي والقطاع الإقتصادي، وتضع معايير لإدارة المخاطر وتقويمها، بالإضافة إلى سحب الرقابة على جميع المؤسسات المالية التي يحتوى نشاطها على عنصر المخاطرة.

كما دعا إلى مراجعة دور صندوق النقد الدولي فى معالجة المسائل المالية والنقدية العالمية وذلك باسناد صلاحيات شمولية في المجال وإلتزام كل البلدان بما فيها البلدان المتقدمة بعملية تقويم القطاع المالي التي تنجزها هذه المؤسسة الدولية.

يشار إلى أنّ الندوة الدولية حول"أي منظومة إقتصادية عالمية لضمان الإستقرار والتنمية في العالم؟"، ينظمها التجمع الدستوري الديمقراطي على مدى يومين بمشاركة 184 شخصية من مختلف دول العالم تمثل 69 حزبا و24 مؤسسة ومركزا للبحوث الدولية.