إثر صدور النتائج المبدئية لإمتحانات شهادة المراجعة في المحاسبة للدورة الرئيسية للسنة الجامعية 2016/2017 والتي أسفرت عن نسبة نجاح لا تتجاوز 2.4 %، تعبر جمعية المحاسبين الشبان بالبلاد التونسية عن قلقها وإستياءها من حالة التدهور التي شهدتها المنظومة التعليمية في إختصاص الخبرة في المحاسبة وغياب الإرادة الحقيقية لإصلاحها بصفة جذرية وذلك رغم المخاطر العديدة التي نبه إليها المهنيون والجامعيونفي العديد من المناسبات سيما تبينت محدودية العديد من الإجراءات المعتمدة وخاصة منها نظام إمد وعدم ملاءمته مع خاصيات التكوين في إختصاص الخبرة في المحاسبة.
كما تعتبر الجمعية أن التأخير والتخاذل في إصلاح منظومة الخبرة في المحاسبة قد يعكس سياسةممنهجة لتهميش القطاع والحد من تطور المهنة وإشعاعها على المستوى الوطني والعالمي فضلا عن التلاعب بمستقبل الطلبة في هذا الإختصاصوالدفع بهم للهجرة للدراسة في الخارج والحال أن تونس كانت على مدى سنوات الوجهة الرئيسية للدراسة في اختصاص الخبرة في المحاسبة باعتبارها كانت تستقطب سابقا العديد من الطلبة من البلدان الصديقة والشقيقة وخاصة من الدول الإفريقية.
إلى جانب ذلك، تؤكد الجمعية على أن عدد الناجحين لا يفي بحاجة السوق التونسي سواء على مستوى مكاتب الخبرة في المحاسبة أو على مستوى المؤسسات والإدارات.
كما أن الإقتصاد التونسي في حاجة ماسة إلى أعداد إضافية هامة من الخبراء خاصة وأن أثبتت إرتباطا وثيقا بينتطور نمو الاقتصاد وتحسن مستويات الشفافيةالمالية من ناحية وتطور عدد الخبراء المحاسبين من ناحية أخرى.
هذا وتعتبر الجمعية أن تحسين المنظومة التعليمية وملاءمتها مع المعايير العالمية والعمل على تنظير الشهادة الوطنية للخبير المحاسب التونسي مع الشهائد المعتمدة دوليا سيساهم في تطوير نسق تصدير الخدمات في هذا المجال مما سيمكن حتما من تعزيز مداخيل الدولة من العملة الصعبةإضافة إلى مزيد إستقطاب الطلبة الأجانب للدراسة بتونس الذينيشكلون من أحسن السفراء للاقتصاد التونسي عند رجوعهم لأوطانهم.
ولذا فإن جمعية الخبراء المحاسبين الشبان توجه نداء إلى جميع السطات المعنية وعلى رأسها رئيس الحكومة إلى التدخل العاجل قصد الشروع العاجل في مراجعة المنظومة التعليمية للخبرة في المحاسبة بالشراكة مع المهنيين في القطاع
وفي هذا المجال، تقترح الجمعية الإجراءات الأساسية التالية:
1) إقرار برامج تعليم رسمية للخبرة في المحاسبة بصفة دقيقة متلاءمة مع البرامج والمعايير العالمية للتدريس في هذا المجال والحرص على وجوبية إعتمادها في جميع مؤسسات التعليم العالي وكذلك إصدار مراجع رسمية في جميع المواد.
2) إعادة الإعتبار للدور المحوري للخبير المحاسب في منظومة التدريسو تعزيز عددالمهنيين بالمؤسسات الجامعيةخاصة بالنسبة للمواد ذات الصبغة التطبيقية التي يتعين أن يكون التدريس فيها حكرا على الخبراء المحاسبين مع التأكيد على ضرورة تحسين ظروفهم وإفرادهم بنظام قانوني خاص
3) العمل على الإستقلالية بين هياكل التدريس ولجان الإمتحانات.
4) إحداث مركز لإصلاح الإمتحاناتو إشتراط إصلاح جميع الإختبارات بداخلها مرتين على الأقل تعزيزا للشفافية وضمانا لحقوق الممتحنين.
5) إعادة الإعتبار للشهادة الوطنية على المستوى الإقليمي والعالمي.