أظهر استطلاع للرأي أجراه مركز الشافية الدولية مؤخرا وهو مركز عالمي غير حكومي أن نسبة الفساد في معظم الدول العربية قد تفاقمت منذ انتفاضات الربيع العربي سنة 2011 .
…
تقرير دولي يكشف ارتفاع الفساد في تونس…المرزوقي أول المعترفين بذلك |
أظهر استطلاع للرأي أجراه مركز الشافية الدولية مؤخرا وهو مركز عالمي غير حكومي أن نسبة الفساد في معظم الدول العربية قد تفاقمت منذ انتفاضات الربيع العربي سنة 2011 . وكشف تقرير المركز أن عملية الاستطلاع تمت في دول عربية شهدت انتفاضات الربيع العربي وهي مصر وتونس واليمن وان المشاركين في هذه العملية شعروا أن مستوى الفساد قد ارتفع خلال العامين الماضيين .
وعبرت نسبة 80 بالمائة من التونسيين عن شعورهم بتزايد نسب الفساد بعد الثورة بينما بلغت النسبة في مصر 64 بالمائة فيما قال 40 بالمائة من مواطني دولة ليبيا إن البلاد أصبحت أكثر فسادا. و قد ارتفع منسوب الفساد بصفة ملحوظة في تونس ومصر بعد الثورة بسبب غياب الشفافية والتشريعات التي تتعقب الفاسدين.
وكانت منظمة الشفافية الدولية قد أصدرت سنة 2012 احصائيات تؤكد أن تونس ومصر أصبحتا أكثر فسادا بعد الثورة و و ذلك من خلال تقارير تم إعدادها من خلال إحصائيات متعددة مصدرها خبراء داخل الدول التى أجريت عليها الدراسة.
و في هذا السياق يذكر أن رئيس الجمهورية المؤقت المنصف المرزوقي حوار صحفي أن ملف الفساد لم يعالج كما ينبغي لأن الدولة مشغولة بقضايا الأمن والقضايا السياسية .
كما انتقد محمد عبو مؤسس حزب التيار الديمقراطي في حديث صحفي تأخر حكومة الترويكا في معالجة عديد القضايا المتعلقة بمقاومة الفساد ومحاسبة المفسدين .
وقال عبو إن عيب حكومة الترويكا هي "الأيادي المرتعشة التي لا يمكن لها أن تغير شيئا مؤكدا انه لم يكن بإمكانه التحرك بنجاعة كبيرة عندما كان على رأس وزارة الإصلاح الإداري ومقاومة الفساد لأن رئيس الحكومة حينها حمادي الجبالي جرده من عديد الصلاحيات ومنعنه من فتح ملفات الفساد.
وتنتقد الأحزاب المعارضة ومنظمات المجتمع المدني تباطؤ حكومة الترويكا في فتح ملفات الفساد كما توجه المعارضة اتهامات لوزراء حكومة الترويكا و نواب المجلس التأسيسي بنهب اموال الشعب و الاستيلاء عليها على غرار ما يحدث من تباد ل اتهامات صلب المجلس التأسيسي. أما بخصوص محاولات الحكومة للتصدي لفساد فانه يذكر أن وزير الحوكمة ومقاومة الفساد عبد الرحمان الأدغم قد أعلن عن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي تم فيها ضبط رزنامة عمل إلى حدود شهر جوان 2013. وقد ارتكزت الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد على ستة محاور أساسية تتمثل في تعزيز وسائل الوقاية من الفساد وتنفيذ القانون والملاحقة القانونية ورفع مستوى الوعي والتثقيف والتكوين في مجال مكافحة الفساد إلى جانب تنسيق جهود مقاومة الفساد والتعاون الدولي والإقليمي المنظم مع تعزيز قدرات ودور هيئة مقاومة الفساد.
كما يذكر ان الوزارة المكلفة بالحوكمة ومقاومة الفساد بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ندوة قد أعلنت عن إطلاق البوّابة الالكترونيّة لمقاومة الفساد التي تسمح بإنزال البيانات والشكايات حول ملفات الفساد.
يشار الى ان الثورات العربية قد انفجرت نتيجة تأزم الأوضاع الاقتصادية للشعوب العربية خاصة بعد تفاقم ملفات الفساد مقابل ارتفاع مؤشرات فقرهم.
بسام حمدي
مقالات ذات العلاقة: المرزوقي: ملف الفساد في تونس لم يعالج كما ينبغي محمد عبو: الجبالي منعني من فتح ملفات الفساد
منظمة الشفافية الدولية: ارتفاع مؤشر الفساد في تونس أكثر بعد الثورة
|
|