التوقيع على اتفاقية توأمة بين وزارة الشؤون الثقافية ووزارة الثقافة الفرنسية

تم ظهر الخميس بمقر وزارة الشؤون الثقافية بالقصبة التوقيع على اتفاقية توأمة بين وزارة الشؤون الثقافية ووزارة الثقافة والاتصال الفرنسية تبلغ قيمتها مليون يورو (حوالي 2 فاصل 4 مليون دينار) ومخصصة لدعم القطاع الثقافي فى تونس.

ووقع على هذا الاتفاق الذي يمتد على سنتين ووضع تحت شعار “دعم وزارة الشؤون الثقافية التونسية فى تنفيذ سياستها للفترة المقبلة” كل من محمد زين العابدين وزير الشؤون الثقافية وأودري أزولاي وزيرة الثقافة الفرنسية وباتريس برغاميني سفير الاتحاد الاوروبي بتونس.

وينص الاتفاق على وضع برنامج لدعم وزارة الشؤون الثقافية والمؤسسات الراجعة لها بالنظر خاصة من خلال تكثيف تبادل الخبرات. وسيسهر على تنفيذ مكونات اتفاقية التعاون وحدة التصرف فى برنامج دعم الاتحاد الأوروبي لتونس. وتشمل منهجية تنفيذ بنود الاتفاقية جملة من المراحل تبدأ بتحديد مجالات التعاون والتدخل مع الهياكل العمومية المنتفعة فى تونس، يليها التوقيع على عقد توأمة بين هذه الهياكل والمصالح المعنية فى الاتحاد الاوروبي، وفق برمجة واضحة وميزانية محددة وحسب أولويات الجهات المنتفعة فى تونس.
ووفق هذا الاتفاق سيرافق الجانب الفرنسي وزارة الشؤون الثقافية في مختلف مشاريعها الاستراتيجية والمتعلقة بالخصوص باللامركزية الثقافية وتثمين دور الفنانين والجمعيات وكل الفاعلين الثقافيين.

وذكر محمد زين العابدين بالمناسبة أن هذا الاتفاق سيتيح تنفيذ مجموعة من التدخلات لفائدة قطاع الثقافة فى تونس وهو ما سيسهم فى دعم توجه وزارة الشؤون الثقافية فى تحفيز المبادرة الخاصة وروح المواطنة الفاعلة.
ومن جهتها أوضحت وزيرة الثقافة الفرنسية أن التوقيع على هذا الاتفاق يندرج ضمن برنامج أوروبي واسع لدعم القطاع الثقافي فى تونس، وبينت أنه يجب دعم المبدعين لمزيد تحفيز الحركية الثقافية في حوض البحر الابيض المتوسط.
وأوضحت أن هذه الاتفاقية تقيم الدليل على حرص فرنسا والاتحاد الاوروبي على دعم التوجهات السياسية فى تونس، والرؤية المشتركة الرامية لجعل الفعل الثقافي داعما قويا لتحصين المجتمع على المدى الطويل.

وأكد ممثل الاتحاد الأوروبي بتونس، من ناحيته، أن الاتحاد الأوروبي يساند هذه الاتفاقية ويمولها، معربا عن استعداده أيضا لمواصلة دعم كل ما من شأنه أن يساعد على تعزيز الثقافة المتوسطية. وأضاف في السياق ذاته، أن الاتحاد الأوروبي سيمول خلال السنتين القادمتين العديد من المشاريع الثقافية التي تقدم بها مبدعون تونسيون وناشطون فى الجهات الداخلية.