المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
عبرت منظمة الدفاع عن المستهلك “عن بالغ انشغالها بالوضعية الحرجة للخدمات الصحية وتدعو الدولة ووزارة الصحة إلى تحقيق مسؤولياتها تجاه القطاع وجعل صحة المواطن من أولويات سياستها”، وفق بيان أصدرته، الجمعة.
ويأتي بيان المنظمة “على إثر تعدد الحوادث الصحيّة في عديد المستشفيات العمومية وتذمر المواطنين من تدني الخدمات الصحية نتيجة ضعف الإمكانيات المادية والبشرية وعدم توفر طبّ الاختصاص والتجهيزات الطبيّة الضرورية والأدوية في عديد الجهات.”
وأكدت أنها “لاحظت ضآلة ميزانيات هذه المؤسسات بالمقارنة مع حاجياتها الحقيقية وعاينت مدى عجز وحيرة المسؤولين عن المستشفيات عن التوفيق بين ما يجب تقديمه من خدمات وما يتوفر لديهم من إمكانات ماديّة وبشريّة.”
وأفادت أن “المبالغ، التي توافق عليها سلطة الإشراف عند مناقشة ميزانية المستشفيات هي دون ما يتم اقتراحه بكثير ولا تواكب تطوّر نشاط المؤسسة ولا الطلبات المتزايدة للخدمات الصحية للمواطن” الى جانب انعكاس “مراجعة تعريفات الخدمات والفحوص الطبية المقدمة للمريض، والتي على أساسها تقع فوترة الخدمات للصندوق الوطني للتأمين، على قدرة هذا الاخير على خلاص مستحقات المؤسسات الاستشفائية”.
وتابعت المنظمة لقد “أضرّت التعريفات المالية لهذه الأخيرة وحدّت من نشاطها وحال دون تقديم العلاج الضروري لطالبيه بالجودة المطلوبة وفي الوقت اللازم”. وأضافت ان “العديد من الأقسام أصبحت عاجزة عن تقديم العلاجات الضرورية للمرضى نتيجة نفاذ المدخرات من المستلزمات الطبية أو تعطل بعض التجهيزات الطبية وعزوف المزودين عن توفير ما تحتاجه المستشفيات أو القيام بأعمال الصيانة الضروريّة وذلك لتراكم ديونهم وعدم خلاصهم.”
