المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أكد رئيس لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة عامر العريض، أن اللجنة ستناقش قانونا يمنع تصنيع الأكياس البلاستيكية خلال شهر أفريل 2017.
وأضاف العريض خلال جلسة إستماع لوزير البئية والشؤون المحلية إنتظمت أمس الجمعة ،أن طرح القانون يمثل مبادرة تشريعية للمساهمة في الحد من التلوث بعد عدم تفعيل الوزارة لقانون المنع رغم أنها كانت الجهة المبادرة به منذ سنة 2016 .
وللإشارة فإن قانون حظر تصنيع الأكياس البلاستيكية كان قد أثير من قبل الوزارة منذ سنة 2016 غير أنه لم ير النور.
وكان القرار قد خلف موجة غضب صناعيي البلاستيك اللذين حذروا من أن يضر بأكثر من 200 مؤسسة صناعية ويتسبب في إحالة 15 ألف شخصا يعملون بصفة مباشرة و30 ألفا آخرين بصفة غير مباشرة على البطالة حسب تقديرهم.
في حين أكدت الوزراة أن القرار يقتصر على صنع الأكياس التي تستعمل لمرة واحدة وتمثل ثلث الأكياس البلاستيكية.
وكانت الوزارة أمهلت الصناعيين أجل سنة حتى مارس 2017 مقابل تعهدها بتوفير ضمانات لمساعدة أصحاب المصانع على تبديل صناعتهم للأكياس البلاستيكية التي تستعمل لمرة واحدة لصنع أكياس أكثر سمكا وقابلة للإستعمال أكثر من مرة .
وتعتبر جامعة تصنيع البلاستيك التابعة للإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، أن القرار الحكومى فى حال تنفيذه سيحيل” آلاف العاملين بالقطاع على البطالة القصرية ” لكن الوزارة تتشبث بقرار المنع مدعومة بأصوات المدافعين عن البيئة.
