المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
صادقت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية صلب البرلمان، في اجتماعها اليوم الاربعاء، على الصيغة النهائية لمقترح القانون المتعلق بتنظيم اللجان البرلمانية ولجان التحقيق، وكذلك على تقرير اللجنة الخاص بهذا المقترح.
وأكدت رئيسة اللجنة كلثوم بدر الدين، في تصريح صحفي عقب الاجتماع، أهمية هذا المشروع في تنظيم عمل اللجان البرلمانية وخاصة لجان التحقيق، التي تم تكوين عدد منها صلب المجلس ولم تتمكن من الاشتغال، في ظل غياب إطار قانوني يحدد مهامها.
وأفادت بأن مقترح القانون، سينظم صلاحيات لجان الحقيق البرلمانية وعلاقتها بالسلطة التنفيذية، وسيمكنها من عقد اجتماعاتها بصفة قانونية، وتنظيم جلسات استماع، والنفاذ إلى الوثائق المطلوبة، وكل ما من شأنه أن يساعدها في القيام بالأعمال المنوطة بعهدتها.
وبينت أن كل من يرفض الالتزام بما جاء به مشروع القانون، في علاقة بالمثول أمام اللجنة أو الإدلاء بشهادته، أو مدها بمعطيات تتعلق بموضوع محل تحقيق من قبلها، يتعرض إلى عقوبات جزائية تصل إلى السجن وتسليط خطايا مالية، ملاحظة أن هذه الأحكام من شأنها أن تضفي النجاعة والفاعلية على عمل لجان التحقيق وتطويره.
وذكرت بدر الدين في هذا الصدد، بالنقطة التي كانت مثار جدل واسع بين أعضاء اللجنة في مشروع هذا القانون، والمتعلقة بتزامن نظر لجنة التحقيق في ملف ما مع إثارته قضائيا، ليتم الحسم فيها بحل اللجنة آليا متى تعهد القضاء بنفس الملف، تفاديا لتدخل البرلمان في عمل القضاء والمس من استقلاليته.
