المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قالت رئيسة جمعية القضاة التونسيين روضة القرافي، إن الجمعية ستساند المبادرة التي أطلقها ثلاثة أعضاء من المجلس الأعلى للقضاء في شهر جانفي الماضي لحل أزمة المجلس، إذا ما كانت تطرح حلا يحترم القانون والدستور ويضمن إستقلالية القضاء .
وأفادت القرافي، خلال ندوة صحفية إنعقدت اليوم الإربعاء بقصر العدالة بتونس، بأنه تم الإنتهاء من صياغة المبادرة التي لم يعلن عن تفاصيلها بعد، منذ 10 فيفري الماضي، وبأنه تم توجيهها أمس الثلاثاء إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب للإطلاع عليها.
وبينت أن أزمة تركيز المجلس الأعلى للقضاء في تفاقم، نظرا لعدم صدور أوامر تسمية القضاة وتواصل الإختلاف، موضحة أن آخر تحركات الجمعية في هذا الجانب تمثل في الامتناع على إمضاء مسودة الأحكام القضائية وأصولها، الى حين إمضاء رئيس الحكومة على أوامر التسميات في الخطط القضائية، التي كانت إقترحتها عليه الهيئة الوقتية للقضاء العدلي.
كما صرحت بأن مسألة تركيز المجلس الأعلى للقضاء، وغيرها من المسائل التي تهم الشأن القضائي، على غرار وضعية المحاكم والوضع المادي للقضاة، سيتم تناولها خلال الجلسة العامة للجمعية التي ستعقد يوم 19 فيفري الجاري بمدينة الحمامات.
يذكر ان رئيس المحكمة العقارية رضوان الوارثي، والرئيس الأول للمحكمة الإدارية عبد السلام المهدي قريصيعة، ووكيل الرئيس الأول لدائرة المحاسبات نور الدين الزوالي، كانوا أعلنوا في 19 جانفي الماضي عن مبادرة توجهوا بها إلى جميع الأطراف المعنية، “من أجل تجاوز الإشكالات التي تحول دون إرساء المجلس”.
وأكدوا ان هذه المبادرة، مفتوحة على كل الأطراف المتنازعة من بين أعضاء المجلس ومختلف مكونات المشهد القضائي، على غرار نقابة القضاة التونسيين وجمعية القضاة التونسيين والجمعية التونسية للقضاة الشبان، و تهدف إلى “وضع تصور متكامل لسبل الخروج من الأزمة في جدول زمني محدد، عبر فتح باب الحوار وتقريب وجهات النظر بين هذه الأطراف، و إيقاف نزيف الجدل والخلافات والنزاعات القضائية المرتبطة بالمجلس الأعلى للقضاء”.
