المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
طالبت النقابة العامة للأطباء و الصيادلة وأطباء الأسنان الإستشفائيين الجامعيين، في بيان أصدرته، اليوم السبت، بتطبيق فحوى الاتفاقين المبرمين بين وزارة الصحة والنقابة العامة من ناحية والجمعية التونسية للأطباء الشبان من ناحية أخرى، والمتعلقين أساسا وعلى التوالي بالإسراع بتمرير مشروع المسؤولية الطبية أمام مجلس نواب الشعب، ومشروع القانون الأساسي للأطباء المقيمين و الداخليين.
كما حثت النقابة، سلطة الإشراف إلى البدء الفوري في حوار جدي وتشاركي مع الأطراف النقابية والمهنية من أجل إصلاح جذري وعميق للقطاع العمومي داعية وزيرة الصحة لسحب قرارها المؤرخ في 28 أكتوبر 2016 والمتعلق بتنقيح شروط منح التراخيص لاقتناء المعدات الثقيلة بالمصحات الخاصة، “فورا” وذلك للضرر الكبير الذي أحدثته بالقطاعين العمومي و الخاص للصحة وعلى التوازنات المالية للبلاد وبالنسبة للصندوق الوطني للتأمين على المرض، حسب نص البيان.
كما أهابت بالوزارة بذل كافة الجهود من أجل إطلاق سراح الطبيب والاطار شبه الطبي الموقوفين على خلفية التحقيق معهما في شبهة خطإ طبي، وتمكينهما من حق التحقيق معهما في حالة سراح.
وطمأنت النقابة منظوريها والرأي العام الوطني بأن المعركة من أجل الدفاع عن القطاع العمومي للصحة مازالت مستمرة إلى أن حين النجاح في تأهيل هذا القطاع الحيوي معبرة عن اعتزازها بالهبة الجماعية للقطاع الصحي التي امتزجت فيها كل الهياكل الصحية من أطباء و صيادلة و أطباء أسنان في القطاعين العام و الخاص و من أطباء شبان و من إطار شبه طبي، دفاعا عن حقوق الطبيب و المريض.
