المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أثار تصريح رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي الذي ادلى به امس في حوار تلفزي بخصوص عزمه قريبا الاجتماع بمجلس الأمن القومي للنظر في مسألة عدم تتبع الشباب المستهلك لمادة الزطلة للمرة الأولى ضجة كبيرة في تونس.
وتعليقا على هذا القرار أكد أستاذ القانون الدستوري “عبد الرزاق المختار” في تصريح لـ”المصدر” اليوم الاثنين 20 فيفري 2017 أن هناك بعدين في هذه المسألة وهما البعد القانوني الدستوري والبعد المؤسساتي مبينا أنه ليس من صلاحيات رئيس الجمهورية الخوض في هذه المسألة لأنها تدخل في اطار السياسة الجزائية للدولة وهي ليست من مشمولاته.
وشدد المصدر ذاته على ان صلاحيات رئيس الجمهورية تقتصر على الدبلوماسية والدفاع والأمن وفق تعبيره.
وأوضح أيضا أن السياسة الجزائية للدولة يحددها البرلمان وينفدها وزير العدل مع الوكلاء العامين للمحاكم ولا دخل لرئيس الجمهورية بها بينما يمكن لرئيس الحكومة ان يتدخل.
وقال “عبد الرزاق المختار” أنه قانونيا لا يمكن نسف النصوص أي ان النصوص القانونية لا يمكن نسفها او الغائها الا بنصوص مثلها مشددا على ان لا يمكن تعليق النصوص من طرف السلطة التنفيذية أو غيرها حسب تعبيره.
وتابع هذا التوجه لا يمكن ان يقوم به رئيس الجمهورية وانما وزير العدل او البرلمان.
وبخصوص ما قاله رئيس الجمهورية عن اجتماع مجلس الامن القومي للنظر في مسألة الزطلة اعتبر أستاذ القانون الدستوري انه من غير المعقول عرض مسألة الزطلة على مجلس الامن القومي لانه لا يهتم الا بالامن العام للبلاد والسياسة الدفاعية للدولة.
واضاف انه من غير الملائم عرض مسألة الزطلة على مجلس الأمن خاصة لان مهامه اكبر من قضايا “الزطلة”.
واكد المختار أنه لم يكن من المناسب ان يتطرق رئيس الجمهورية لهذه المسالة في تصريح تلفزي لانه قد يحدث خلط لدى المواطن العادي مما قد يخلق اشكاليات للامنيين أثناء تطبيقهم للقانون.
وبين ان تطرق السبسي لهذا الموضوع كان كردة فعل على المبادرة التي قدمها للبرلمان والتي تعطل النظر فيها مشيرا الى انه كان الأولى برئيس الجمهورية اعادة طرح مبادرته على البرلمان عوضا الخوض فيها في وسائل الاعلام حسب تعبيره.
