المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
“نمو الناتج الاجمالي الداخلي لكامل سنة 2016 ب1 بالمائة فقط .. أسوأ بكثير من المتوقع” و”الزطلة والتعيينات الزبائنية ومهادنة المنحرفين تهدد استقرار البلاد” و”حوالي 1100 أمني وعسكري تلاحقهم شبهة التطرف” و”الباجي يعود الى نسمة لتصفية حسابات ولتسويات” و”نقابات التعليم تتحرك والحكومة توضح موقفها .. اقالة الوزراء ليست شأنا نقابيا” و”الزطلة تدخل من قصر قرطاج”، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الثلاثاء.
عرجت صحيفة (المغرب) في افتتاحيتها، اليوم، على النشريتين الصادرتين عن، المعهد الوطني للاحصاء، حول النمو الاقتصادي للثلاثي الرابع لسنة 2016 ومؤشرات التشغيل والبطالة لنفس الفترة معتبرة أن النتيجة كانت أسوأ بكثير مما هو متوقع حيث لم ينم الناتج المحلي الاجمالي على امتداد كامل سنة 2016 الا ب1 بالمائة فقط مقابل توقعات منذ أسابيع قليلة ب 3ر1 بالمائة.
وأضافت أن النمو الهش لم يعد مسألة عرضية في اقتصادنا بل مسألة هيكلية موضحة أن الخروج من هذه الدوامة ليس بالسهولة التي يتوقعها بعضهم والدليل على ذلك أن تقرير البنك المركزي الاخير الذي أشرنا اليه سابقا يقول بأـن النمو الممكن للاقتصاد التونسي لن يتجاوز 5ر2 بالمائة في أفق سنة 2018 وهذا ما يضع نقطة استفهام أمام كل المخططات التنموية وأمام قدرة الاقتصاد التونسي على التعافي السريع.
واعتبرت (الصريح) في مقال بصفحتها الخامسة، أن أصل الازمة الخانقة التي تعيش الساحة السياسية على ايقاعها المرير هي انعدام الكفاءة والتجربة الضروريتين لدى أغلب المسؤولين سواء على رأس الوزارات أو في بقية مراكز القرار العليا مضيفة أنه من غير الممكن القيام بالاصلاحات والتغييرات اللازمة في ظل غياب الكفاءات القادرة على انجازها.
وأضافت أنه بالرغم من أن الازمة في البلاد قد بلغت ذروتها المأساوية فان العديد من الماسكين بزمام الامور مازالوا مصرين على رفض عودة الكفاءات الوطنية الى سالف نشاطاتها واضافاتها مبينة أنه لو تم الاستنجاد بالكفاءات الوطنية لما سقطت الحكومات السبع الممتالية خلال ست سنوات في تلك الاخطاء الفادحة كاتعيينات “الزبائنية” والمعالجة الخاطئة لمسألة استهلاك المخدرات ومهادنة المنحرفين والارهابيين بذريعة صيانة حقوق الانسان والفشل في مكافحة التحيل والتهريب.
وأشارت (آخر خبر)، في ورقة خاصة، الى تواصل الجدل حول تورط بعض الامنيين والعسكريين في التعامل مع مجموعات تكفيرية وبروز تسميات جديدة على غرار “الامن الموازي” و”الشرطة السلفية” وغيرها من التسميات التي رافقتها اتهامات بين قيادات أمنية ونقابية وأحزاب سياسية طالت حتى ملف الانتدابات داخل المؤسسة الامنية ليصرح أحد وزراء الداخلية السابقين ويعترف بوجود اختراقات طالت وزارته.
وأضافت أن عمل لجنة الامن الوقائي التي أحدثت سنة 2012 خلص الى أن حوالي 1100 عون من منتسبي المؤسستين الامنية والعسكرية تعلقت بهم شبهات بالتطرف منذ سنة 2012 الى حدود السنة الفارطة مشيرة الى أن من بين هؤلاء من تورط في قضايا ذات صبغة ارهابية وبعضهم تم استقطابه من قبل عناصر تكفيرية لمدهم بمعلومات سرية اضافة الى أن عددا منهم ظل محل متابعة بسبب تورط أحد المحيطين به في قضايا ذات صبغة ارهابية.
وتطرقت (الصباح)، الى الحوار الذي أدلى به رئيس الجمهورية، الباجي قائد السبسي، الى قناة “نسمة” التلفزية معتبرة أن الرئيس ظهر على القناة في وقت عرفت فيه العلاقة بينه وبين صاحب القناة، نبيل القروي، فتورا واضحا أدرك أحيانا حد القطيعة بعد أن أعلن القروي انسحابه النهائي والكلي من نداء تونس.
وأضافت أن عودة السبسي للحديث في قناة “نسمة” تعد فاتحة وبادرة لعودة العلاقات التاريخية بين الرئيس والقروي في ظل تنامي الحديث عن أن أطرافا أخرى لا تقبل بهذه العودة مما يؤول فرضية المؤامرة بعد ان تم أمس تسريب تسجيل صوتي لنبيل القروي على الفايسبوك.
واعتبرت (الصحافة) في مقال بصفحتها الرابعة، أنه ولئن حسمت الحكومة أمرها بتصريح الناطق الرسمي للحكومة، اياد الدهماني، وتأكيده على أنه “ليس من حق النقابات التدخل في تعيين أو اقالة أي وزير” فان كثيرا من الانتظارات تعلق على اتحاد الشغل عساه يوضح الامور أو ربما يتدخل من أعلى مستوى قيادي لترشيد مسار التحركات الحالية والحرص على عدم مساسها بالزوايا غير النقابية.
أما جريدة (الشروق)، فقد اشارت الى انقسام أراء التونسيين، منذ اعلان رئيس الدولة عن المراجعة المنتظرة لقانون المخدرات نحو عدم ايقاف المستهلك والماسك لمادة مخدرة في المرتين الاولى والثانية على أن يقع سجنه في المرة الثالثة عند العود، حيث عبر البعض عن تخوفه من هذا التمشي في حين اعتبر اخرون أن ذلك سيساهم في التقليص من عدد المستهلكين، مثلما أثبتت التجربة ذلك في بعض الدول، والتقليص أيضا من عدد الشبان الذين “تحطم” مستقبلهم من جراء استهلاك مادة مخدرة مرة واحدة.
وأضافت أن خبراء القانون أكدوا أنه لا يمكن بأي حال من الاحوال الغاء العمل بقانون الا وفق مبدأ “توازي الصيغ الاشكال” أي أن تنقيح أو الغاء “القانون 52” لا يكون الا بقانون آخر مشيرة الى أن المحامي، عبد العزيز الصيد، قال في هذا السياق ان رئيس الجمهورية ارتكب خطا قانونيا فادحا بما أن هذه المسألة لا تدخل في صلاحياته وأن الجهة الوحيدة التي تستطيع تغيير القانون هي مجلس نواب الشعب.
