المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
“الباروميتر السياسي لشهر مارس 2017 .. ثلثا التونسيين .. البلاد تسير في الطريق الخطأ” و”الى الشاهد والطبوبي .. الشعب ينتظر وقد عيل صبره” و”حكومة الوحدة الوطنية بلا شخصية” و”جبهة الانقاذ تريد استبعاد النهضة منه .. هل يمكن انجاز حوار وطني جديد؟” و”تقرير خطير لخبير أممي بعد مهمة في تونس .. 2 مليار دولار سنويا تدفقات مالية غير مشروعة من تونس”، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الخميس.
نشرت جريدة (المغرب) في عددها اليوم، نتائج الباروميتر السياسي لشهر مارس 2017 ولاحظت أن التشاؤم مازال الكلمة الوحيدة الطاغية عند التونسيين حيث يعتقد 3ر67 بالمائة منهم أن البلاد تسير في الطريق الخطأ ولكن رغم ذلك ترتفع درجة الرضا على أداء رئيسي الحكومة والدولة بحوالي 3 نقاط ويعود ناجي جلول الى طليعة مؤشرات الثقة ويبقى مؤشر الشخصيات التي يرغب التونسيون في أن تلعب دورا هاما في المستقبل مستقرا الى حد ما سواء تعلق الامر بخماسي الطليعة أو بخماسي آخر الترتيب.
ولاحظت (الصريح) في مقال بصفحتها الخامسة أن الوقائع والاحداث والمستجدات تعددت خلال الايام الاخيرة وقد اثارت الكثير من ردود الفعل المتباينة التي تؤكد الاختلاف العميق حول القضايا والمسائل المطروحة على الساحة الوطنية وجنوح الاطراف السياسية والاجتماعية الى مزيد اضرام لهيب هذه الخلافات خدمة لاهدافها ومصالحها التي تتعارض جملة وتفصيلا مع مصالح الشعب والوطن.
وأضافت أن حكومة الشاهد مطالبة بتحديد سياساتها الاجتماعية بدقة ووضوح طبقا للامكانيات الموجودة زالازمة الاقتصادية الخانقة وعلى النقابات أن تراعي الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد وتقلص من حجم مطالبها حتى يستعيد الاتحاد العام التونسي للشغل دوره الايجابي في تثبيت السلم الاجتماعي بالبلاد كما عودنا على ذلك طيلة عقود.
واعتبرت جريدة (الشروق) في ورقة خاصة، أن صفة “الوحدة الوطنية” لم تشفع لحكومة، يوسف الشاهد، حتى تقدر على ممارسة مهامها بمرونة ودون عثرات في طريقها وهو ما حولها حسب المختصين الى حكومة بلا هوية واضحة وأحيانا بلا شخصية سياسية قادرة على الاقناع وعلى فرض الخيارات وتوفير الدعم السياسي لنفسها متسائلة عن أسباب كل هذه التعقيدات في وقت كان من المفروض أن تكون فيه أكثر صلابة وقدرة على التحكم في تسيير الشأن العام.
وأضافت أن من أبرز الصعوبات التي تعترض عمل الحكومة افتقارها لبرنامج عمل واضح وصريح وعدت سابقا بالاعلان عنه لكنها لم تفعل الى الان وهو ما جعلها عاجزة عن الاقناع بوجاهة خياراتها وعن تنفيذ السياسية التي تراها وجيهة دون حاجة لاضاعة وقت كثير في الاقناع والبحث عن “التأشيرات” من شركائها في الحكم كلما اعتزمت اتخاذ قرار.
أما (الصحافة) فقد سلطت الضوء على المبادرة التي دعت اليها ست أحزاب سياسية منضوية تحت ما يسمى بجبهة الانقاذ والتي تتمثل في اجراء حوار وطني جديد من طرف القوى الوطنية والديمقراطية والتقدمية من أجل بناء توافقات تتجاوز حدود اعلان المبادئ والتوجهات العامة.
وحاورت في هذا الخصوص القيادي بالحزب الاشتراكي، المنصف الشريقي، الذي أبرز أن الدعوة الى القيام بحوار وطني جديد مرده أن “وثيقة قرطاج” قد انتهت ولم تعد صالحة في الوقت الحالي حتى تستجيب للتطعات الحالية كما أن الحكومة الحالية لم تلتزم بما جاء في هذه الوثيقة وحادت عن توجهاتها لا سيما في ما يتعلق بموقع حزب حركة النهضة معتبرا أن وثيقة قرطاج انبنت على وجود حركة النهضة في المعارضة لكن ما حدث هو أن الباجي قائد السبسي قدم وبصفة نهائية سدة الحكم لها والحاكم الان هو النهضة وبالتالي فان موازين القوى قد تغيرت الامر الذي يتطلب ضرورة التفاوض على وثيقة جديدة عبر حوار وطني جديد، وفق ما ورد بالصحيفة.
وعرجت صحيفة (الصباح) من جهتها على التقرير الاممي الذي قدمه خبير الامم المتحدة المستقل المعني بآثار الدين الخارجي الذي أنهى مهمة رسمية ببلادنا وجاء فيه أن مجموع هروب رؤوس الاموال غير المشروعة من تونس بلغ 9ر38 مليار دولار خلال الفترة الممتدة من سنة 1960 الى 2010 منها 9ر33 مليار دولار خلال نظام بن علي الى جانب وجود فوارق في التنمية الاقتصادية وفي الحصول على العمل والرعاية الصحية الجيدة.
وأشار الخبير الى أن تونس تواجه أوقاتا عصيبة وسط بيئة اقتصادية عالمية صعبة الى جانب حدوث أزمة في قطاع السياحة عقب الهجمات الارهابية في عام 2015 مما أدى الى تباطؤ النمو الاقتصادي وانخفاض عائدات الضرائب. وحث في هذا الصدد المؤسسات المالية الدولية والحكومة التونسية على اجراء تقييمات لاثر الاصلاحات على التمتع بالحقوق الاجتماعية وبحقوق الانسان قبل تنفيذ الاصلاحات الاقتصادية الكبرى على النحو المطلوب في مبادئ الامم المتحدة التوجيهية المتعلقة بالديون الخارجية وحقوق الانسان.
