المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
عقد مجلس إدارة البنك المركزي التونسي اجتماعه الدوري بتاريخ غرة مارس 2017 للنظر في النقاط المدرجة بجدول أعماله حيث تطرق في البداية إلى أهم مستجدات الظرف الاقتصادي الدولي، وتناول بالتحليل أبرز المؤشرات الاقتصادية والنقدية والمالية على الصعيد الوطني.
واطلع المجلس على تقرير حول نتائج التصرف في الاحتياطي من العُملة الأجنبية خلال سنة 2016 وناقش محاور الاستراتيجية المزمع اعتمادها في هذا المجال خلال سنة 2017، خاصة باعتبار الضغوط على السيولة بالعملة الأجنبية في علاقة بوضعية المدفوعات الخارجية وما تفرزه من تداعيات على عجز الميزان الجاري.
وفي إطار دعم الإفصاح حول آليات السياسة النقدية وإضفاء مزيد من النجاعة على المعاملات في السوق النقدية وتعديل السيولة المصرفية، نظر المجلس في مشروع منشور إلى البنوك حول الشروط العامة لتنفيذ السياسة النقدية للبنك المركزي.
واطلع المجلس على تقريري مراقبي الحسابات حول تدقيق القوائم الماليّة للبنك المركزي التونسي بعنوان سنة 2016، وإجراءات الرقابة الداخليّة، وصادق على القوائم المالية المدققة، كما استعرض التوصيات الصادرة عن اللجنة الدائمة للتدقيق.
وإثر المداولة حول المواضيع سالفة الذكر، قرر المجلس الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي دون تغيير.
