نفذ موظفو التربية صباح اليوم الثلاثاء وقفات احتجاجية بساعتين أمام الادارة المركزية بوزارة التربية والمندوبيات الجهوية للتربية والمعاهد والمدارس الاعدادية والابتدائية، دعت إلى تنفيذها على مدى يومين النقابة العامة لموظفي وزارة التربية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، احتجاجا على عدم استجابة وزارة التربية لجملة من المطالب التي جاءت في محاضر الاتفاق المبرمة بن الطرفين والنقاط الواردة في مشروع اتفاق 23 سبتمبر 2016.
وفند الكاتب العام للنقابة فتحي الرويسي، في اتصال هاتفي مع “وات” ما أعلن عنه المكلف بمهمة لدى وزير التربية فتحي الخميري، في احدى القنوات التلفزية، بشأن التوصل إثر جلسة تفاوضية عقدت يوم الثلاثاء الفارط بين الطرفين ، مؤكدا ان ذلك يعد “خبرا عاريا من الصحة ومغالطة للراي العام”، حسب قوله.
وتتمثل المطالب التي تم استعراضها في الجلسة التفاوضية في التنظير في عناصر التاجير و بعض النقاط الاخرى مثل المنحة الخاصة والمنحة الكيلومترية
واصدار الامر الترتيبي المتعلق بتنقيح النظام الاساسي والامر المتعلق بفتح مرحلة تكوين لفائدة اداريي التربية وإصدار الامر المتعلق بالمنحة التعويضية لاعوان المحاسبين .
وأضاف الرويسي ان الوزارة تشبثت خلال هذه الجلسة بموقفها الرافض لهذه المطالب، وواصلت التلكؤ في امضاء محضر الجلسة ، مما جعل النقابة تستغني عنه ، وهو موقف يعد “مهين جدا” ، حسب توصيفه، مما دفع النقابة الى تنظيم وقفات احتجاجية كما انها بصدد التحضير قريبا لعقد هيئة ادارية قطاعية
وللتصعيد في الاشكال النضالية، حسب قوله.
وبحسب بيان صادر عنها، قررت النقابة مقاطعة ديوان الخدمات المدرسية و الادارات المحلية مطالبة بوجوب مراجعة التسميات الصادرة والتي تحوم حولها “الشبهات” حسب نص البيان.
وطالب البيان ذاته بالتصدي لما أقدمت عليه الحكومة من اعتماد سياسة التفويت والارتهان وبيع المؤسسات العمومية حسب وصف النقابة التي حملت سلطة الإشراف مسؤولية عدم التعامل بجدية مع مختلف ملفاتها، متهمة إياها بتأليب الرأي العام “لتشويه مشروعية مطالبها”.