المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أفاد رئيس لجنة التشريع العام، الطيب المدني، بأنه تمت دعوة أعضاء المجلس الأعلى للقضاء لجلسة استماع من قبل هذه اللجنة، غدا الجمعة، بخصوص مشروع قانون تنقيح قانون المجلس الأعلى للقضاء، نظرا إلى أنهم يمثلون الأطراف المباشرة المعنية بالأزمة داخل المجلس.
وبين المدني خلال ندوة صحفية اليوم الخميس بمجلس نواب الشعب، أن “السلطة التشريعية لم ترد التدخل في هذه الأزمة، لكن وبسبب تعطل تركيز مؤسسة دستورية هامة، فإنها خيرت النظر في مشروع القانون الذي طلبت فيه الحكومة استعجال نظر من أجل حلحلة الأزمة”.
ولاحظ أن السلطتين التشريعية والتنفيذية “تأملان في أن تتوصل الهياكل القضائية المختلفة إلى حل توافقي، دون أن تضطرا إلى التدخل”، معتبرا أنه “مازال فسحة من الوقت لكي يتم التوصل إلى اتفاق وعندها ستسحب الحكومة مشروع قانون التنقيح”.
يذكر أن لجنة التشريع العام كانت استمعت أمس الأربعاء إلى كل من وزير العدل وجمعية القضاة واتحاد القضاة الإداريين ونقابة القضاة، بهدف الإطلاع على مواقف مختلف الأطراف بخصوص مشروع قانون لتنقيح قانون المجلس الأعلى للقضاء. وأكد وزير العدل أن المبادرة التي قدمتها الحكومة تهدف إلى حلحلة الأزمة التي طالت إلى أكثر من أربعة أشهر، في حين عبرت جمعية القضاة عن رفضها للمبادرة واعتبرتها التفافا على استقلالية المجلس الأعلى للقضاء ودعت إلى تبني المبادرة التي قدمها القضاة.
