مصدر مطلع: “رئاسة الجمهورية تدرس حاليا إمكانية سحب مشروع قانون المصالحة وإجراء تعديلات عليه”

“تدرس رئاسة الجمهورية، حاليا، إمكانية سحب مشروع قانون المصالحة الإقتصادية والمالية، خلال الأيام القليلة القادمة، لإجراء تعديلات عليه، قبل إعادة عرضه على مجلس نواب الشعب”، وفق ما أكده مصدر مطلع بمؤسسة رئاسة الجمهورية.

وأوضح المصدر في تصريح خص به وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن هذا الموضوع قيد الدرس في الوقت الراهن وأن “مؤسسة رئاسة الجمهورية تفاعلت مع ملاحظات واقتراحات مختلف القوى السياسية في تونس”.

ولاحظ أن “رئاسة الجمهورية تفاعلت مع مختصين أكفاء ومحايدين في القانون، لاستشارتهم بخصوص مشروع هذا القانون. كما استأنست بملاحظات لجنة البندقية التابعة لمجلس أوروبا”.

وأضاف المصدر المطلع ذاته أن “رئاسة الجمهورية، حريصة على تفعيل المصالحة الوطنية الشاملة وإنجاح مسار التحول الديمقراطي وعلى أن يحظى مشروع قانون المصالحة الإقتصادية والمالية بأكبر قدر من التوافق”.

يذكر أن الجدل عاد في الآونة الأخيرة ليبرز في الساحة السياسية، بخصوص تفعيل مشروع قانون المصالحة الإقتصادية والمالية، بعد أن أصدرت الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس، يوم الجمعة الفارطة، حكما حضوريا بالسجن 6 سنوات مع النفاذ العاجل، ضد عدد من الوزراء من النظام السابق وعدد من متعهدي الحفلات، في قضية حفل الفنانة الأمريكية “ماريا كاري”، وحكما غيابيا بالسجن 6 سنوات ضد الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، في القضية ذاتها.

وأودع اليوم الخميس، 15 نائبا من مختلف الكتل، مبادرة تشريعية بمكتب ضبط البرلمان، تتمثل في “مشروع قانون أساسي يتعلق بالمصالحة بخصوص الموظفين العمومين وأشباههم من أجل أفعال تتعلق بالفساد المالي وبالإعتداء على المال العام”.

ودعت أحزاب “المبادرة الوطنية الدستورية” و”الدستوري الحر”، و”مشروع تونس”، في بيانات أصدرتها السبت الفارط، إلى “عدم استغلال القضاء كأداة لتصفية حسابات سياسية، وإلى التسريع بتحقيق المصالحة الوطنية، وذلك على خلفية هذا الحكم الصادر في قضية حفل الفنانة الأمريكية.

وكان رئيس الجمهورية عرض مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية لدى إشرافه على مجلس وزراء بتاريخ 14 جويلية 2015 ، قبل إحالته على أنظار مجلس نواب الشعب.

وتعطل النظر في مشروع هذا القانون بعد الجدل القانوني والسياسي الواسع الذي كان رافقه انذاك، ورفض عدد من الأحزاب، خاصة المعارضة منها وهيئة الحقيقة والكرامة المتعهدة بملف “العدالة الإنتقالية”، عديد النقاط الواردة به.

من جانبها أكدت أحزاب مساندة لهذه المبادرة التشريعية التي قدمتها رئاسة الجمهورية وخاصة منها الإئتلاف الحاكم الداعم لحكومة حبيب الصيد انذاك، أن “مشروع هذا القانون يمكن أن يساهم في حلحلة الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها البلاد وفي إنجاح مسار الإنتقال الديمقراطي”.