عبد الكريم الهاروني: دعوة أبناء حركة النهضة إلى التخصص والاختيار بين العمل الحزبي أو الدعوي

أكد رئيس مجلس شورى حزب حركة النهضة، عبد الكريم الهاروني، اليوم الاحد، بالحمامات، أن حزبه سيعمل، خلال الفترة القادمة، على تفعيل مقرارت مؤتمره الاخير بالفصل بين العمل الدعوي والعمل السياسي، وذلك من خلال دعوة أبناء الحركة إلى الاختيار بين الاتجاه إلى النشاط الحزبي والسياسي، أو الانخراط في العمل الدعوي، مؤكدا على أن الحركة متمسكة، رغم ذلك، بمرجعيتها الدينية والاسلامية.
وبين الهاروني، خلال ندوة صحفية على هامش انعقاد مجلس شورى حركة النهضة العاشر، أن جدول أعمال المجلس تضمن، بالخصوص، متابعة الاحداث الجارية على الساحة الوطنية، والنظر في القضايا الداخلية للحركة، ومنها، أساسا، تجديد هياكلها المحلية والجهوية الذي سينطلق أواخر شهر مارس الجاري.
وأفاد أنه تمت المصادقة على لائحة داخلية تنظم عمل هيئة الرقابة والتدقيق المالي التابعة لمجلس الشورى لمراقبة أعمال الحزب في الاختصاص المالي حتى تكون حركة النهضة حركة مؤسسات وتعمل في كنف الشفافية الكاملة، على حد قوله.
واعتبر رئيس مجلس شورى النهضة أن الإصلاح داخل الحركة هو مسار ينطلق من القرارات التي توصل إليها المؤتمر العاشر للحركة واللوائح المنبثقة عنه، مضيفا أن بناء حزب ديمقراطي منفتح على المجتمع يتطلب إصلاحات في قيادة الحركة وفي هيكلتها وفي طرق عملها ومضامينها.
وقال الهاروني إن معالجة ملف الشباب الذي يعد من أولويات عمل حركة النهضة يقتضي التدخل في عديد المحاور على غرار التشغيل والمشاركة في الحياة السياسية والعامة، مشيرا إلى مزيد تعزيز مشاركة شباب الحركة في هياكلها، ودعم تكوينهم والاهتمام بما يشغل هذه الفئة داخل الحزب وخارجه.
وقد ثمن مجلس الشورى، وفق الهاروني، الاجتماع الأخير الذي انعقد بدعوة من رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، مع المنظمات والأحزاب الموقعة على وثيقة قرطاج، مبرزا أهمية النتائج المنبثقة عن هذا الاجتماع وخاصة المتعلقة بالاتفاق على إنجاز الانتخابات البلدية والمحلية خلال سنة 2017، وتشكيل لجان لتحويل أولويات هذه الوثيقة إلى برامج تدعم برامج الحكومة.
وأكد أن حركة النهضة ستنكب، خلال سنة 2017، بالخصوص على الاعداد الجيد للانتخابات البلدية والمحلية، والعمل على إنجاحها، بما يدعم الحكم اللامركزي في تونس.
وأشار رئيس مجلس شورى النهضة، من جهة أخرى، إلى تسجيل تقدم في بعض الملفات الوطنية، وخاصة في المجال الأمني، وعودة النشاط إلى عدد من القطاعات الاقتصادية على غرار قطاع الفسفاط، والبحث عن حلول لمعضلة البطالة، مشيرا، في المقابل، إلى وجود عدد من الملفات التي تحتاج إلى مزيد من الدعم مثل مقاومة الفساد، وتفعيل المؤسسات الدستورية على غرار المجلس الأعلى للقضاء.