تناولت جلسة عمل انعقدت مساء الخميس بين وزير التكوين المهني والتشغيل عماد الحمامي ورئيسة الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، وداد بوشماوي، محاور العمل المشتركة بين الوزارة والإتحاد ومشاغل المهنيين وسبل مزيد دعم علاقات الشراكة
والتعاون في مجالي التكوين المهني والتشغيل.
وصرح وزير التكوين المهني والتشغيل بالمناسبة ان عددا هاما من المؤسسات الاقتصادية والبنكية قد عبرت عن نيتها الانخراط في برنامج “عقد الكرامة، مذكرا بآجال تقديم عروض الانتفاع بالبرنامج بالنسبة للؤسسات الاقتصادية التي انطلقت من يوم 15 مارس وتتواصل إلى غاية يوم 30 مارس 2017
ودعا اتحاد الأعراف إلى المشاركة في إنجاح هذا البرنامج من خلال انخراط المؤسسات الاقتصادية المنضوية تحت لوائه، والتي تنتفع بعنوان المنتدبين الجدد لديها ضمن برنامج “عقد الكرامة” بمقتضى عقد شغل لمدة معينة لا تقل عن سنة قابلة للتجديد وفقا لأحكام مجلة الشغل، بتكفل الصندوق الوطني للتشغيل
لمدة سنتين بجزء من الأجر المدفوع للمنتدب مقداره 400 دينارا شهريا كما يتكفل الصندوق الوطني للتشغيل بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي بعنوان الأجر المدفوع للمنتدب في حدود 600 دينارا شهريا.
واستعرض الوزير أهداف ومحاور البرنامج الجديد “عقد الكرامة” وطريقة الانتفاع به، موضّحا أن عقد الكرامة هو عقد شغل في إطار تعاقدي بين طالب الشغل وصاحب المؤسسة تؤطره مجلة الشغل وينظم تنفيذه دليل إجراءات يحدد واجبات وامتيازات الطرفين المتعاقدين.
وأصغى الوزير إلى مشاغل المهنيين وانتظاراهم ومقترحاتهم المتعلقة أساسا بتطوير الشراكة والتعاون في الملفات المشتركة في مجال التكوين المهني والتشغيل، حيث تم التطرق إلى سبل تفعيل برنامج “عقد الكرامة” والامتيازات الممنوحة للمؤسسة ولطالب الشغل.
كما تمت الدعوة إلى تبسيط إجراءات الانتفاع بخدمات التكوين المستمر في مجالي قانون السحب والتسبقة على الأداء ومزيد تفعيل دور المهنيين في مجال وضع وهندسة البرامج التكوينية في مراكز التكوين المهني التابعة للوزارة وتعديلها وتحييها بما يستجيب إلى حاجيات المؤسسات الإقتصادية.
ومن جهتها عبّرت وداد بوشماوي عن استعداد منظمة الأعراف لمزيد التعاون والشراكة مع الوزارة في مجالي التكوين المهني والتشغيل داعية إلى تعيين مخاطب من الوزارة لتسهيل انتفاع المؤسسات الخاصة ببرنامج عقد الكرامة.
وأكدت على أن الإتحاد يعمل على تنشيط الحركة الاقتصادية من خلال الانتدابات الجديدة من جهة وتثبيت مواطن الشغل من جهة أخرى، داعية إلى ضرورة إيجاد المعادلة الحقيقية بين حاجيات المؤسسات الاقتصادية وما يقابلها من الكفاءات الملائمة من طالبي الشغل.
يشار إلى ان جلسة العمل جرت بحضور عدد من إطارات الوزارة والمديرين العامين للهياكل التابعة لها وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد وعدد من رؤساء الغرف الوطنية والإتحادات الجهوية.