المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
دعت، الهيئة المديرة للمنظمة التونسية للامن والمواطن، المنظمات الوطنية والدولية الى مساندة النقابي الامني ورئيس جمعية مراقب، وليد زروق، اليوم أمام قصر العدالة بتونس على خلفية ما يتعرض له من ملاحقات بلغت حد محاكمته طبق قانون الارهاب.
ودعت، في بيان نشر بصفحتها الرسمية على موقع “الفايسبوك”، “المنظّمات الوطنيّة والدوليّة لتسليط الضوء على هذه المظلمة الصارخة والمسيئة لصورة تونس ما بعد 14 جانفي” معربة عن ثقتها في “كلّ نفس قضائيّ محايد لا يحتكم لغير سلطة الضمير وإرساء مبدأ علوية القانون بعيدا عن كلّ الضغوطات”.
ومن جهتها، طالبت منظمة، هيومن رايتس ووتش، في بيان لها، الثلاثاء، نشر بصفحتها الرسمية على موقع “فايسبوك”، ب”إطلاق سراح النقابي الأمني وليد زروق المسجون منذ 13 جويلية 2016 والمحكوم عليه بالسجن سنتين وثمانية أشهر بتهمة قذف مسؤولين حكوميين”.
ودعت، في ذات البيان، مجلس نواب الشعب الى “ضرورة الاصلاح الفوري لجميع القوانين التي يترتب عليها أحكام سجنية بتهم قذف المسؤولين وإهانة مؤسسات الدولة”.
واعتبرت مديرة مكتب هيومن رايتس ووتش في تونس،آمنة القلالي، أنه “لا أحد آمن من الملاحقة القضائية بموجب قوانين تونس الفضفاضة للغاية التي تجرّم حرية التعبير” مشيرة إلى أنه “رغم مرور 6 سنوات على إنهاء تونس حكم زين العابدين بن علي السلطوي، إلا أن أعوان النيابة والمحاكم ما زالوا يُحاكمون التونسيين لممارستهم حقهم في حرية التعبير”، وفق نص البيان.
