تراجع تداين البنوك التونسية في السوق النقدية إلى 2700 مليون دينار

عرف نشاط مؤسسات القرض في سنة 2012 تسارعا على مستوى نسق نموّه بالمقارنة مع سنة 2011 مثلما يدل عليه ارتفاع مجموع الأصول بنسبة 11,2 ٪ مقابل 7,9 ٪ في سنة 2011  غير أن هذا الارتفاع يظل أقل أهمية من النسبة المسجلة في سنة 2010 ، أي 13,3 % ونتيجة لذلك، شهد مجموع الأصول قياسا بإجمالي الناتج المحلي نموا بنقطتين مئويتين بالمقارنة مع سنة 2011 ليبلغ 109,8 ٪ في موفى سنة 2012

واتسم نشاط البنوك خلال سنة 2012 وفق ما أظهره التقرير السنوي للبنك المركزي التونسي بتباطؤ نمو قائم القروض أي 8,6 ٪ مقابل 13,7 ٪ في سنة 2011 بيد أن قائم الإيداعات قد عرف ارتفاعا أكثر أهمية من سنة 2011 ، أي 11,3 ٪ مقابل 5,1 ٪ في سنة 2011

وأدى نمو الإيداعات بنسق أكثر تسارعا من نسق تطور القروض إلى تحسن نسبة تغطية القروض بالإيداعات ب 2,2 نقطة مائوية بالمقارنة مع سنة 2011 لتبلغ مستوى 93 ٪، كما انعكس إيجابيا على تداين البنوك في السوق النقدية والذي شهد انخفاضا ب 862 مليون دينار أو 24,2 ٪ ليتراجع إلى 2.700 مليون دينار.

اتسمت سنة 2012 بارتفاع ملحوظ لقائم الإيداعات قدره 4.344 مليون دينار أو 11,3 ٪ مقابل 5.1% في سنة 2011 و 12,3 ٪ في سنة 2010ويعزى هذا المسار إلى الزيادة الهامة للإيداعات تحت الطلب وإلى تواصل نمو إيداعات الادخار بنسق مط رد فضلا عن الانتعاشة على مستوى تطور الإيداعات لأجل وشهادات الإيداع .

وبيّن التقرير أن الإيداعات تحت الطلب والمبالغ المستحقة الأخرى  ارتفعت ب 2.604 ملايين دينار أو 18 % مقابل 9,7 ٪ في سنة 2011 و 15,4 ٪ في سنة 2010  وقد تأتت هذه الزيادة بالأساس من إيداعات المؤسسات (38%)  وإيداعات غير المقيمين (23%) وإيداعات الأفراد(15%)

كما تطورت إيداعات الادخار ب 1.522 مليون دينار أو 14,5 ٪ مقابل 10,3 ٪ في سنة 2011 و10.1%  في سنة 2010 وذلك بفضل ازدياد قائم حسابات الادخار الخاصة ب 1.455 مليون دينار أو 16,3 %.

وفي جانب آخر، ارتفعت موارد الاقتراض ب 259 مليون دينار أو 6,9 ٪، أي بنسق أكثر تسارعا من النسق المسجل في سنة 2011 (127 م د أو3.5%)  وفي سنة 2010   (172 م د أو 5%)

سجلت استعمالات البنوك تباطؤا على مستوى نسق نموها الذي تراجع من 13,8 ٪ في سنة 2011  إلى 8.3% في سنة 2012  وشمل هذا التباطؤ القروض للحرفاء   8,6 ٪ في سنة 2012 مقابل 13,7 ٪ في سنة 2011  وكذلك محفظة السندات 6,3 ٪ في سنة 2012 مقابل 14,5 ٪ في سنة 2011

وتبعا لانخفاض معدل نسبة الفائدة في السوق النقدية ب 28 نقطة أساسية، شهدت معدلات نسب الفائدة الفعلية تراجعا معمما ومنها بالخصوص تلك الموظفة على كل من قروض الاستهلاك( – 37  نقطة أساسية) وقروض السكن – 21 نقطة أساسية والمكشوفات – 19 نقطة أساسية.

و ارتفع الناتج البنكي الصافي ب 247 مليون دينار أو 11,9 ٪ في سنة 2012 مقابل 75 مليون دينار أو 3.7% في سنة 2011  ويعود هذا التسارع إلى  النمو الهام لهامش الفائدة ب 161 مليون دينار أو 13,5 ٪ مقابل 15 مليون دينار أو 1,3 ٪ في سنة 2011 و نمو العمولات الصافية الموظفة على العمليات البنكية ب 79 مليون دينار أو 17,3 ٪ مقابل 31 مليون دينار أو 7,3 ٪ في سنة 2011إلى جانب  ازدياد الأرباح على محفظة السندات التجارية ب 25 مليون دينار أو 8 ٪ مقابل 11 مليون دينار أو 3.7% في سنة 2011 .