التقرير السنوي للبنك المركزي: تباطؤ في مجال الهاتف الجوال بعد عدة سنوات من النمو ونمو ملحوظ لحجم الادخار الوطني

أبرز التقرير السنوي لبنك المركزي التونسي أن الاقتصاد التونسي نجح خلال سنة 2012 في الخروج تدريجيا من الانكماش المسجل في سنة 2011 وفي استعادة نمو موجب ب 3,6 % وهو مستوى يظل رغم ذلك دون المسار المسجل خلال العقد المنقضي، أي معدل سنوي بقرابة 5%.

وتظهر حصيلة النمو الاقتصادي لسنة 2012 انتعاشة تدريجية للنشاط على مستوى أغلب القطاعات وخاصة الخدمات المسوقة وبدرجة أقل، الصناعات المعملية وذلك علاوة على الموسم الفلاحي الجيد. وفي المقابل، واصل نشاط الصناعات غير المعملية انخفاضه لكن بنسق أقل حدّة من سنة 2011.

وفي جانب مواز، سجل قطاع النقل نموا بنسبة 8,6 ٪ مقابل انخفاض ب 14,6 ٪ في سنة 2011 تبعا بالأساس انتعاشة النقل الجوي. وعرف قطاع الاتصالات من جانبه نموا ب 9,4 ٪ مقابل 10,4 ٪ في سنة 2011 ، ولكن مع تسجيل بعض التباطؤ بعد عدة سنوات من النمو القوي في مجال الهاتف الجوال.

وفيما يتعلق بالنشاط التجاري، فقد سجل نموا طفيفا ب 0,7 ٪ نتيجة الاضطرابات الظرفية التي ترتب عنها خلل في قنوات التوزيع وارتفاع للأسعار ونقص في بعض المواد الأساسية فضلا عن احتداد ظاهرة التصدير غير القانوني والتجارة الموازية.

وتشير التوقعات بالنسبة لسنة 2013 إلى تدعم النشاط الاقتصادي لأغلب القطاعات وعلى وجه الخصوص الخدمات والصناعات غير المعملية وبدرجة أقل الصناعات المعملية مقابل تراجع القيمة المضافة للفلاحة والصيد البحري بالعلاقة مع التراجع الهام لإنتاج الحبوب.

بيد أن تأثير تباطؤ الطلب الخارجي سيؤدي إلى ضغط متواصل على آفاق النمو بالنسبة للقطاعات المصدرة، لا سيما صناعات النسيج والملابس والجلود والأحذية والصناعات الميكانيكية والكهربائية.

وسجل الطلب الداخلي في سنة 2012 نموا قدره 11 ٪ بحساب الأسعار الجارية وبنسبة 4,3 ٪ بالأسعار القارة وذلك بالعلاقة مع تحسن النشاط الاقتصادي نتيجة انتعاش الاستثمارات ونمو الاستهلاك الخاص مقابل بعض التباطؤ للاستهلاك العمومي.

وفي هذا الإطار، ازداد الاستهلاك النهائي بنسبة 9,9 ٪ بحساب الأسعار الجارية وبنسبة 4,4 ٪ بالقيمة الحقيقية، أي بنسق يقارب ما سجله إجمالي الدخل الوطني المتاح، وهو ما أدى إلى انخفاض طفيف للنزعة الوسطية للاستهلاك بالمقارنة مع سنة 2011 مع بقائها في مستوى مرتفع 82,9 % من إجمالي الدخل الوطني المتاح مقابل 83,2% في سنة 2011 و 78,3 ٪ في سنة 2010 وقد نتج هذا النسق عن الاستهلاك الخاص الذي حفزه على وجه الخصوص في سنة 2012 تعزيز المداخيل من الأجور فضلا عن الانخفاض التدريجي لنسبة البطالة.

وأورد التقرير أن حجم الادخار الوطني سجل ارتفاعا بنسبة 12,2 ٪ بعد أن عرف انخفاضا حادا في سنة 2011 وهو ما رفّع في نسبة الادخار إلى مستوى 17,1 ٪ من إجمالي الدخل الوطني المتاح مقابل نسبة استثمار قدرها 22 ٪ من إجمالي الناتج المحلي. وهكذا، بلغت فجوة التمويل بين الاستثمار والادخار نسبة 4,7 ٪ من إجمالي الناتج المحلي في سنة 2012 وباحتساب التغير في قيمة المخزون، تصل هذه الفجوة إلى مستوى 8,1%

ويعكس انتعاش الادخار الوطني الذي يتكون بواقع 94 ٪ من الادخار الداخلي، بالخصوص نمو كل من إجمالي الناتج المحلي الاسمي بنسبة 9,1 ٪ والاستهلاك الجملي ب 9,9 ٪. وكان الإسهام الصافي للقطاع الخارجي موجبا بالعلاقة مع نمو صافي التحويلات الجارية المتأتية من الخارج وانتعاشة صافي دفوقات مداخيل العوامل،لا سيما تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج والتي بلغت حوالي 30 ٪ من الادخار الوطني الجملي.

ويعود ضعف الادخار الداخلي المسجل خاصة منذ سنة 2011 ، بالأساس إلى الصعوبات الظرفية التي أثرت على مداخيل مختلف العناصر الاقتصادية، بالإضافة إلى العوامل الهيكلية مثل أهمية وزن الاستهلاك بالنسبة للأسر والحجم المحدود لسوق البورصة.

وسجلت الودائع المصرفية وهي المكونة الرئيسية للادخار المالي، نسبة نمو قدرها 11,3 ٪ مقابل5.1% في سنة 2011 مع ارتفاع بالخصوص لودائع الادخار والودائع تحت الطلب والتي مثل مجموعها حوالي الثلثين من قائم الودائع بالدينار في موفى سنة 2012 . أما الودائع لأجل وشهادات الإيداع والتي تمثل موارد أكثر استقرارا وتلاؤما لتمويل الاستثمار، فقد عرفت انتعاشة معتدلة قدرها1.4%.