المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
“خلال ساعات تحوير وزاري كبير قادم ” ” افريل بلا مستشفيات بسبب اضراب 60 الف عون ” ” تونس تحتفي بالكتاب كيف ننتقل من المعرض الى الصناعة” ” عدوى الاحزاب تنتقل الى اتحادي الشغل والاعراف” ” ما ستضيف جبهة الانقاذ الى المشهد السياسي” و”انتدابات عشوائية في السجون التونسية” مثلت ابرز عناوين الصحف التونسية الصادرة اليوم السبت 25 مارس 2017 .
وسلطت جريدة “المغرب” الضوء على اربعة مواعيد تراها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مناسبة لاجراء الانتخابات البلدية 26 نوفمبر و3 ديسمبر و10 ديسمبر و17ديسمبر 2017 وبالنسبة للتاريخ الامثل هو 10 ديسمبر وبنسبة اقل 17 ديسمبر،مشيرة الى ان اختيار الموعد النهائي سيكون بعد تشاورها مع الرؤساء الثلاثة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب في بداية الاسبوع المقبل لتعقد فيما بعد الهيئة ندوة صحفية تعلن خلالها عن الموعد النهائي لهذا الاستحقاق الانتخابي .
واضافت، انه رغم رفض عدد من الاحزاب السياسية تنظيم الانتخابات البلدية في موفى السنة الجارية والدفع نحو تنظيمها في مارس 2018 الا ان هيئة الانتخابات تسعى الى ان يتم تنظيمها خلال الفترة الممتدة من 26 نوفمبر الى 17 ديسمبر على اقصى تقدير ذلك انه حسب نظرها فان تجاوز سنة 2017 لاجرائها يعتبر مؤشرا سيئا للبلاد وان تنظيمها سنة 2018 سيكون موعدا متاخرا جدا .
وفي مقال اخر، تطرقت الصحيفة ذاتها، الى قرار الهيئة الادارية القطاعية للجامعة العامة للصحة التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل تنفيذ اضراب قطاعي عام يوم الاربعاء 5 افريل 2017 بكافة المؤسسات الصحية العمومية، وذلك للمطالبة بتفعيل الاتفاقات الممضاة مع وزارة الصحة اساسا وعلى راسها سحب الفصل 2 من القانون العام للوظيفة العمومية على كافة العاملين في القطاع الصحي، مشيرة الى ان المطالب التي تضعها الهيئة الادارية لالغاء الاضراب تتمثل بالخصوص في احالة القانون عدد 24 على انظار مجلس نواب الشعب وسحب الفصل الثاني من القانون العام للوظيفة العمومية ليشمل كافة العاملين في القطاع الصحي ليتمكنوا من وضع قانون اساسي خاص بهم يراعي خصوصيات عملهم وتمكين العاملين في القطاع الصحي العمومي من ترقيات استثنائية وتاجير الاعياد الوطنية والدينية، فضلا عن وضع خطة لاعادة هيكلة وانقاذ المؤسسات الصحية العمومية التي اعتبرت الهيئة الادارية المنعقدة امس ان حالتها مزرية غير مؤهلة لتقديم الخدمات الصحية المطلوبة للمواطن .
ونشرت جريدة “الصباح ” في ركنها “تحقيقات ” مقالا حول الانتدابات العشوائية في السجون التونسية الذي يعد من الملفات الحارقة التي كانت ولا زالت تثير الكثير من الجدل لا سيما في ظل التجاوزات التي شهدتها السجون التونسية اضافة الى رصد الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد خلال شهر افريل من سنة 2016 عدة تجاوزات في مسالة الانتدابات كالتعاقد مباشرة مع بعض طالبي الشغل وترسيمهم لاحقا دون الخضوع الى المناظرة وتخصيص نسبة الانتدابات لفائدة ابناء الاعوان وعدم اخضاعهم لمناظرة والى غير ذلك من الشبهات التي تحوم حول طرق الانتداب وعدم اعتماد مقاييس واضحة ومضبوطة لانتداب عون سجون .
واضافت ،الصحيفة ذاتها، ان ضبابية الانتدابات كانت سببا في حصول العديد من الحوادث الغريبة خلف جدار السجون تسبب فيها الاعوان انفسهم وتعد حادثة 8 افريل 2017 التي جدت بالسجن المدني برج العامري وتمثلت في تعمد رقيب تم انتدابه حديثا الاعتداء على زملين له من الحوادث التي تطرح بشدة مشكلة الانتدابات .
واشارت ،في السياق ذاته، الى ان عدد من الاطراف المتدخلة كالنقابي الامني السابق هيكل دخيل وحسين السعيدي الكاتب العام للنقابة الاساسية لاعوان واطارات السجون وكذلك قيس السلطاني الناطق الرسمي باسم الادارة العامة للسجون وحمادي الرخماني وقاضي تنفيذ العقوبات بسجن الرابطة اكدوا على ضرورة تطوير المنظومة السجنية والارتقاء بها مع السعي الى الكشف عن التجاوزات الحاصلة ومعاقبة مقترفيها .
وتطرقت، ذات الصحيفة، الى قرار الغرفة النقابية الوطنية لتجارة الملابس الجاهزة والغرفة النقابية الوطني لتجارة الاحذية بالتفصيل تعليق نشاطها وسط العاصمة وبولايتي سوسة وصفاقس يوم الثلاثاء 28 مارس الجاري وذلك احتجاجا على تفشي التجارة الموازية والانتصاب الفوضوي باهم اسواق وانهج العاصمة تونس .واضافت ان صراع اصحاب المحلات والمنتصبين عشوائيا الذي يتواصل لاكثر من ست سنوات رغم تدخل عديد الاطراف والسلط المعنية لحل هذا الاشكال المزمن مع شن حملات ضد الانتصاب الفوضوي لم تف بالحاجة لتشبث باعة الارصفة واصرارهم على مواصلة العمل خارج الاطار القانوني، مبينة انه على الرغم من احداث فضاءات تاوي اكثر من 750 منتصبا عشوائيا الا انهم يواصلون رفضهم للالتزام بقرار والي تونس القاضي بتوزيع المنتصبين بانهج العاصمة وشوارعها على اربعة فضاءات اثنان منها بنهج المنجي سليم وسط العاصمة وواحد بنهج سيدي البشير والفضاء الرابع بسوق الخربة .
وتساءلت جريدة “الصحافة” ماذا ستضيف جبهة تتكون من حركة مشروع تونس التي لها حوالي العشرين نائبا في مجلس نواب الشعب وحزب السيد سليم الرياحي ذي الخمسة عشرا مقعدا تقريبا والخارجون عن نداء تونس الذي يتحوزون على بعض المقاعد لا غير .واضافت هل ان جبهة الانقاذ ستكون قادرة على احداث تغيير في الساحة السياسية لتركبيتها الحالية ام ستندمج فيها وتتحول تلقائيا الى جزء منها يبحث عن حقائب ومسؤوليات وفي نظام “محاصصة “تاخذ فيه كل الاحزاب تقريبا نصيبها من حلبة الحكم ومن فيراج المعارضة
واشارت الى ان بعض المتابعين تفاءلوا بجبهة الانقاذ وتحمسوا لها بل فيهم من يرى انها ستكون القوة الانتخابية الاولى في تونس في الاستحقاقات القادمة بل هناك من ذهب الى ان جبهة الانقاذ ستحوز الاغلبية الساحقة في الانتخابات البلدية القادمة والاغلبية المطلقة في التشريعية التي تليها وان محسن مرزوق سيكون رئيس الجمهورية القادم .
واوردت الصحيفة ذاتها، مقالا اشارت فيه الى ان الغاء فريق صندوق النقد الدولي لزيارة تونس مثل مفاجاة غير سارى للمهتمين بالشان الاقتصادي والمالي لما له من تاثيرات سلبية على الوضع العام للبلاد خاصة وان من اول تداعياته عدم صرف القسط الثاني من القرض المرصود لتونس .واوضحت ان هذا القرار يعود اساسا الى عدم قدرة الحكومة على الايفاء بتعهداتها المتمثلة بالخصوص في الحد من الدين العمومي الذي يعادل 8 مليار دينار اي ربع ميزانية الدولة وهو ما ادى الى ارتفاع نسبته الى مستويات مقلقة بالنظر الى انها تؤثر سلبا على السيولة في القطاع البنكي .
وعلمت جريدة “الصريح” ان رئيس الحكومة يوسف الشاهد بدا يفكر فعليا وبصفة جدية في اجراء تحويرات وزارية كبرى ومن العيار الثقيل حسب تقييمه الشامل للعمل الوزاري والذي انطلق في درسه منذ فترة طويلة حسب ما اكدته مصادر خاصة ورسمية .واضافت ان التحويرات ستشمل 6 وزارات اي 6 حقائب وزارية حسب المردود المقدم على الميدان وحسب تقييم فترة العمل الاخيرة التي لم يكن رئيس الحكومة يوسف الشاهد راضيا عنها تمام الرضى لانه كان يطمح للافضل وخاصة في عديد الملفات والتعهدات التي كان قدمها في مجلس نواب الشعب خاصة .
وفي مقال اخر اهتمت جريدة “الشروق” بمعضلة الكراء في تونس التي تمثل كابوسا دائما للتونسيين لا سيما مع الارتفاع المتواصل في اسعار كراء الشقق وشرائها وهو ما يمثل عبءا مضاعفا عند الشباب من المقبلين على الزواج والاجراء والطلبة حيث حاولت الجريدة رصد بورصة اسعار الشقق والعقارات واسعار الكراء في مقارنة مع اجور التونسيين وما يكتنف العملية من مساومات وخصومة بين “الكاري” و”الملاك” .واكد شكري خنفير مسؤول في مؤسسة ان جميع الطبقات تشتكي من ارتفاع اسعار الكراء معتبرا ان الازمة تفاقمت بعد الثورة والاسعار تضاعفت بدرجة كبيرة مقابل شبه استقرار في الاجور او نمو لا يوازي نمو اسعار المساكن .
وتطرقت الصحيفة ذاتها الى ارتفاع اسعار بعض المنتوجات خاصة مع اقتراب شهر رمضان مما زاد من حدة مخاوف التونسيين وقلقهم حيث اكد في هذا الاطار رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك سليم سعد الله ان المنظمة رصدت تزايد في ارتفاع اسعار عدد من المواد الاستهلاكية منها الخضر من ذلك ارتفاع اسعار الفلفل والطماطم والبصل والبطاطا وبعض الخضر الورقية الى جانب الارتفاع المشط لاسعار اللحوم الحمراء والغلال داعيا سلطة الاشراف لمزيد تعديل الاسعار وتزويد السوق بالمنتوجات اللازمة .
