تونس : اصلاح منظومة الضمان الاجتماعي يجب ان يكون تدريجيا ومستندا على استراتجية تشاركية واضحة

شدد الاستاذ الجامعي بكلية الحقوق بصفاقس نوري مزيد، لدى استعراضه للتقرير الختامي الذي انبثق عن اختتام الملتقى المنعقد بالعاصمة، حول “اصلاح الضمان الاجتماعي في تونس : التحديات والحلول” ، على ان اصلاح منظومة الضمان الاجتماعي يجب ان يكون تدريجيا ومستندا إلى استراتجية تشاركية واضحة.

و قال مزيد إن الخروج من أزمة الضمان الاجتماعي، لا يمكن ان يكون عبر حلول جذرية تكرس تراجع الدولة عن القيام بدورها في هذا المجال ، بل لا بد من الاعتماد على مقاربة تقوم على الحوار و تشريك الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين ، وذلك في إطار العقد الاجتماعي المبرم سنة 2013 ، والذي يشكل ارضية مفيدة لتصور اصلاح شامل للضمان الاجتماعي ، حسب تقديره.

و أضاف ان هذا الاصلاح يجب ان يكون تشريعيا ايضا من خلال اعادة صياغة لقانون الضمان الاجتماعي خاصة و انه بقي مشتتا في نصوص متفرقة غير متجانسة ، داعيا الى وضع مجلة موحدة لقانون الضمان الاجتماعي “تتحلى بالجاذبية و الوضوح والتجانس” وفق تعبيره.

و اكد ان هذا الاصلاح يجب ان يشمل المحتوى، في اتجاه تحسين الخدمات وخاصة في المجال الصحي بالتاكيد على مسالة الوقاية و الرعاية الصحية ، مشيرا الى ان ذلك يتطلب ربط اصلاح منظومة الاصلاح الاجتماعي باصلاح المنظومة الصحية في القطاعين العام والخاص .

وأبرز المتحدث اهمية العمل غلى اعادة التوازن المالي لصناديق الضمان الاجتماعي باتخاذ عدة اجراءات لتنويع مصادر التمويل وباعتماد آليات جبائية جديدة موضحا ان الاقتصار على التمويل المتأتي من اشتراكات المؤسسات والعمال غير كاف.

ومن جانبه أعن وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي، انه سيتم العمل خلال الاصلاح الهيكلي لنظام التقاعد على مراعاة ان يكون وفاقيا ومسؤولا من خلال وعي جميع الاطراف المتدخلة بالمعطيات الموضوعية التي تفرض بداهة مراجعة أنظمة التقاعد.

وقال إن تنفيذ الإصلاح ” يستوجب توزيع الاعباء والتضحيات بين كافة مكونات المجموعة الوطنية للمحافظة على هذه المكاسب”، معربا عن الأمل في أن يصبح الضمان الاجتماعي أكثر عدلا ويسعى الى تكريس قيم التضامن والتكافل بين الفئات والاجيال وان يحد من مواطن التمييز.

وبين ان اصلاح انظمة التقاعد يستوجب ضرورة التوفيق بين عدة متطلبات وضغوطات اهمها المحافظة على ديمومتها والابقاء على المبدأ التوزيعي التضامني كاساس للتصرف فيها وضرورة العمل على تنويع مصادر التمويل نحو خلق فضاء جبائي لتمويل الضمان الاجتماعي يعاضد المجهود الاسهامي للمضمونين الاجتماعيين .

ودعا الوزير الى ايجاد صيغ كفيلة بتحقيق المعادلة بين متطلبات التوازن المالي لانظمة التقاعد والتوازنات الاقتصادية والمالية الوطنية العامة، والى تعزيز آليات الحوكمة على مستوى ادارة المنافع والصناديق، والى توسيع التغطية الاجتماعية نحو تحقيق شموليتها وخاصة جذب القطاع الموازي، مؤكدا على ضرورة وضع استراتجية استخلاص ومراقبة نشيطة و تعزيز مرافقة المؤسسات التي تشكو من صعوبات اقتصادية، وفق قوله.