“حكومة يوسف الشاهد ترفض الاحتكام الى شرعيتها” و”أحداث الجم وحركة النهضة .. رغم الاخراج المدني سقوط مقولة الفصل بين الدعوي والسياسي” و”الصراع يتأجج .. النداء بين الشرعية واللاشرعية” و”تناقضات قد تعصف بلقاء باريس .. تحالف الشيخين قارب نهايته؟” و”رائحة بخور ترشيح الباجي لولاية ثانية بدلأت تفوح .. ماذا تبقى من العهد النوفمبري فينا؟”، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الاربعاء.
اعتبرت جريدة (الصريح) في ورقة خاصة، أن حكومة الوحدة الوطنية فشلت في التعامل مع كل الظروف والمعطيات والصعوبات التي تعترض عملها ولم تجد الحلول الضرورية لمواجهتها كما أنها لم تستفد من “شرعيتها” مشيرة الى أن الخبراء يتفقون على ضرورة ادخال تحويرات هامة على تركيبتها ليس لان ذلك سيكون بمثابة العصا السحرية ولكن لان الوضع العام في البلاد يتطلب “رجة نفسية” تعيد بعض الامل للمواطنين المحبطين الذين أعياهم الانتظار وتبعث برسائل طمأنة الى شركائنا الاقتصاديين الذين لم يتأكدوا بعد من قدرة بلادنا على انتهاج المسلك الذي يعيد اليها الاستقرار.
ورأت جريدة (المغرب) في مقال لها أن النائب بمجلس نواب الشعب عن حركة النهضة، ليلى الوسلاتي، انتصرت في “حرب الشراب” ضد فضاء تجاري به قسم لبيع المشروبات الكحولية بمدينة الجم من ولاية المهدية ولكنها قد أحرجت حركتها التي عبثا تحاول أن تعدل أبناءها على توجهاتها الجديدة لتجد نفسها تعود لمربع الجماعة كلما ظنت أنها ابتعدت عنه وتجد نفسها تبحث عن صياغة توليفة ترضي قواعدها ولا تقدمها في ثوب حزب ديني دعوي فتهدي لمنتقديها حجة على هشاشة فصلها للدعوي عن السياسي في انتظار موقفها من الحملة الجديدة في مساكن.
واهتمت (الشروق) في مقال بصفحتها الرابعة، بالجدل القائم بشأن سجال “الشرعية” و”اللاشرعية” داخل نداء تونس مشيرة الى أن تجربة هذا الحزب تبقى استثناء بكل المقاييس اذ راوحت الانقسامات والانتكاسات دون أن يعصف ذلك بالحزب كليا متسائلة هل أن رياح الثبات قادمة ربما بتدعيم أسس البيت بالعائلة الدستورية كما لمح الى ذلك برهان بسيس أم أنه انتهى كما صرح الشخص نفسه سابقا؟.
ولاحظت جريدة (الصحافة) أن مفردات لقاء باريس بدأت تتناثر على ايقاع تضارب المرجعيات والمصالح وقد تذهب الى نقطة المنتهى رغم محاولات الانعاش الاصطناعي التي تقوم بها هذه المجموعة أو تلك زد على ذلك أن ثمة داخل الحزبين المتحالفين صراعا داخليا حول موضوع مواصلة الشراكة أو فك الارتباط مشيرة الى أن هذا الصراع سيبوح عاجلا أو آجلا بمعادلات أخرى على الميدان.
واعتبرت، ذات الصحيفة، في افتتاحيتها، أنه لا يمكن لما اقترفته هيئة بن سدرين من مغالطات وتجاوزات لصلاحياتها وابتعاد عن دورها في الكشف عن الحقيقة ولا شئ سواها أن يمر مرور الكرام وأن يحظى بتصديق المتابعين لاشغالها وجلساتها العلنية وأن لا يواجه بضرورة مساءلتها ومحاسبتها ومراجعة صلاحياتها حتى لا تصبح أداة طيعة بيد الحاقدين على الدولة المدنية الحديثة.
وأضافت أن التاريخ لن تكتبه هيئة الحقيقة والكرامة لانها غير محايدة ولا تتمتع بثقة المواطنين ولان التاريخ يكتبه العظماء والعلماء المحايدون وتاريخ بورقيبة مؤسس الدولة المدنية الذي راهن على تقدم المرأة وانتشار التعليم وضمان الصحة للجميع ودونه ليس فقط المؤرخون التونسيون بل أيضا كتبه نظراؤهم الاوروبيون والامريكيون لن يتأثر بمحاولات التزييف، وفق تقدير الصحيفة.
وأشارت جريدة (الصباح) الى أن الامور بدأت اليوم تسير في اتجاه غير الذي أرادته ثورة الحرية والكرامة، فالشعارات التي كانت تملأ الساحة وتصم الاذان على غرار “تحسين مستوى العيش” و”توفير الشغل الكريم” و”القضاء على الفساد” و”القطع مع الماضي” و”التأسيس لعهد جديد لا ولاء فيه الا للوطن” ظلت مجرد شعارات لا روح فيها ولا خطة واضحة تحويها ولا برامج عملية تترجمها على أرض الواقع.
واعتبرت أن فكرة ترشيح رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي الى ولاية جديدة تخدم حزب نداء تونس وحزب حليفه في الحكم كما تخدم من هم في البطانة فالاول الذي ارتبط اسمه باسم “صاحب الباتيندة” باق في الحكم طالما بقي الرئيس في قرطاج والكلام هنا لمديره التنفيذي، ابن الرئيس، أما الحزب الثاني قان بقاءه في السلطة رهين بقاء الباجي قائد السبسي في قرطاج لانه الوحيد الذي قبل به ومنحه حصانة نظر لها طويلا وهو الذي كان جمع الناس حول النداء لازاحة النهضة من الحكم وبالتالي لا أمان للنهضة الا في حضن الرئيس ولا ديمومة في السلطة لبعض مستشاري القصر الا في حصن الرئيس، حسب ما ورد بالصحيفة.