الاقتصاد التونسي يتهاوى في ظلّ الصراع الحزبي والتجاذبات السياسية الراهنة

 أجمع العديد من الخبراء والمحللين الاقتصاديين على أن الأزمة السياسية الخانقة التي تمر بها والتي زادها تمركز غول الإرهاب في الفترة الأخيرة ستتعدّى إلى الاقتصاد التونسي الذي قد يدخل في أزمة جديدة تزيد على الأزمة الهيكلية والظرفية التي يمر بها منذ ما يزيد عن السنتين بالرغم من تسجيل نسبة النمو بلغت 2.7% في الثلاثي الأول من هذه السنة والتي قد تصل إلى مستوى 3% مع انتهاء النصف الثاني من هذا العام.

وتجدر الملاحظة أن مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2013 رسم بلوغ نسبة 4.5% خلال العام كله غير أنه مع تسارع وتيرة التطورات الاقتصادية منذ مطلع العام جعلت الحكومة تراجع نسبة نمو لكامل العام إلى مستوى 4% ومن المرجح أن يتم مجددا مراجعة هذه النسبة إلى أقل من 4% في ظل تراجع نمو القطاع الفلاحي بفعل تراجع صابة الحبوب المؤثرة في احتساب نسبة النمو علاوة على تواصل تراجع إنتاج الفسفاط وعائداته المالية وتواضع نوايا  الاستثمار القطاع الخاص وتراجع تسق إنجاز المشاريع العمومية لا سيما تلك المتعلقة بالبنية التحتية.

غير أن الأزمة السياسية الجديدة التي تمر بها البلاد في الفترة الحالية ووفق ما أوردته بعض التحاليل الاقتصادية ستعجل بتهاوي الاقتصاد التونسي ولقد أول كانت أولى تداعيات هذه الأزمة فقدان الدينار التونسي لقيمته لأول بتسجيل مستوى قياسي في الغرض تبعته وضعية البورصة التي واصلت تحقيقها لمؤشرات سلبية على مستوى المؤشر العام ومستوى المعاملات.

الكل تابع تداعيات عملية اغتيال شكري بلعيد يوم 6 فيفري 2013  والإضراب العام الذي تم تنفيذه من الاتحاد العام التونسي للشغل لا سيما في القطاع السياحي بإلغاء العديد من الحجوزات وها أن السيناريو يتكرر إذ رجح مهنيو القطاع السياحي على أن عملية اغتيال محمد البراهمي والأزمة السياسية  الخانقة للمطالبة برحيل الحكومة وحل المجلس الوطني التأسيسي وخاصة ما حصل من قتل للجنود التونسيين في جبال الشعانبي، سيكون لها تداعيات سلبية على القطاع السياحي من خلال إمكانية إلغاء العديد من الحجوزات المبرمجة.

وتجدر الإشارة إلى أن أكثر من مليوني عائلة ترتزق بصفة مباشرة أو غير مباشرة من القطاع السياحي وفي صورة تأثر القطاع من الأحداث التي تعرفها البلاد فإن العديد من القطاعات الأخرى المرتبطة بالميدان السياحي سوف تتأثر بشكل مباشر.

مسألة أخرى نبّه إليها الخبراء والمختصون من أنه في حال حل الحكومة والمجلس الوطني التأسيسي فإن كبار المانحين وفي مقدمتهم المؤسسات المالية الدولية على غرار الاتحاد الأوروبي والبنك العالمي سوف تأخذ مسافة من الأحداث الجارية في البلاد وتجمد مؤقتا معاملاتها المالية مع البلاد إلى حين اتضاح الرؤية السياسية في البلاد وفي هذا الإطار وجب التذكير بتعثر حصول تونس على القرض من البنك الدولي والبالغ قيمته 500 مليون دولار في الأشهر الفارطة لماّ كان الوضع مستقرا فكيف الحال في الوضع الراهن في البلاد.

إلى ذلك أن مؤسسات التصنيف الدولية (موديز وفيتش وستا ندار آند بوورز) وعلى خلفية تردي الأوضاع السياسية والأمنية قد تعمد في الفترة القادمة إلى مزيد مراجعة تصنيف تونس إلى مستوى منخفض "س" بما يعني ارتفاع درجة المخاطر في تونس بما يضيق مصادر التمويل الأجنبي على تونس وفي حال توفر هذه المصادر فإن قيمة الاقتراض ستكون عالية وباهظة بما يؤثر على المدفوعات الخارجية للبلاد.

مجال آخر حذّر الخبراء من تأثره من الأزمة التي تعصف بالبلاد ويتمثل في الاستثمار الخاص سواء كان المحلي أو الأجنبي إذ أنه على حد تعبير رئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي أن "رأس المال est جبان" وهو محق في المسألة باعتبار أن الاستثمار شديد الحساسية والتأثر بمجريات الأحداث التي تدور حوله وفي هذا الصدد فإن الأوضاع الراهنة من شأنها تزيد في الطين بلة بإحجام العديد من المستثمرين الأجانب والتونسيين عل الاستثمار في البلاد والتوجه إلى دول مجاورة أكثر استقرارا وبالتالي تسجيل في نقص كبير في توفير اليد العاملة وخلق مواطن شغل جديدة.

كما قد تنقلب الوضعية رأسا على عقب من خلال إمكانية غلق بعض الوحدات والمشاريع الاستثمارية التي لا يكفي أنها تعاني من الظرف الاقتصادي المتأزم في منطقة الأورو الشريك الاقتصادي الأول لتونس لتزيد الأزمة الحالية قي تعقيدها.

مشكل آخر وجب لفت الانتباه إليه ويتمثل في إمكانية ارتفاع نسبة التضخم ليتجاوز 8% في الأشهر القادمة وهي في حدود 6.5% حاليا بما يؤثر بشكل كبير على القدرة الشرائية والاستهلاكية للمواطنين.

ما يمكن التأكيد عليه أنه في خضم تركيز الفرقاء السياسيين على حل الحكومة والمجلس الوطني التأسيسي وتبادل التهم والصراع الحزبي القائم وبخاصة لامبالاتهم، تجاهلت النخب السياسية الأزمة الاقتصادية التي تُهدّد البلاد والتي ستنعكس تداعياتها على المواطن البسيط إذ تكهّن البعض منهم عن إمكانية عدم حصول على مرتباهم في ظل تواصل الأزمة السياسية الراهنة.