أربعة هياكل قضائية تدعو إلى الإسراع في تركيز المجلس الأعلى للقضاء بعد المصادقة على تنقيح قانونه

دعت كل من نقابة القضاة التونسيين، وإتحاد القضاة الإداريين، وإتحاد محكمة المحاسبات، والجمعية التونسية للقضاة الشبان، إلى الاسراع في تركيز المجلس الأعلى للقضاء، بعد تجاوز إشكاليات عقد جلسته الأولى بالمصادقة على مشروع القانون الأساسي لتنقيح وإتمام القانون عدد 34 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء.

وبررت الهياكل الأربعة دعوتها التي أطلقتها اليوم السبت، أثناء جلسة عامة تحت شعار “إرساء المجلس الأعلى للقضاء شرط لإستكمال بقية المؤسسات الدستورية”، بضرورة العمل على إستكمال تركيز المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية، والتحضير للحركة القضائية المقبلة.

فقد أكد رئيس نقابة القضاة التونسيين فيصل بوسليمي، ضرورة أن يفكر المشرع في المستقبل، في تنقيح الدستور والقانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء لإعادة الأمور إلى نصابها، وفق تقديره، باعتبار أن عديد المسائل ما تزال غامضة، لاسيما مسألة التفقدية التي لم يحدد مرجع نظرها هل سيكون وزارة العدل أم رئاسة الحكومة، وكذلك جهة تعيين أعضائها، لافتا الإنتباه إلى صعوبة إجتماع 3 مجالس قضائية في مجلس واحد.

من جهته، إعتبر رئيس إتحاد القضاة الإداريين وليد الهلالي، أن أزمة تركيز المجلس الأعلى للقضاء إستمرت قرابة 5 أشهر وهو ما عطل تركيز عديد المؤسسات الدستورية الأخرى وسد الشغور في عديد المؤسسات القضائية، مشيرا إلى أن القضاة قد إضطروا للقبول بالمبادرة التشريعية التي وصفها “بالشر الذي لابد” منه لأنه سيمكن من إلتآم المجلس.

وأبرز ضرورة العمل منذ الآن على تحضير الحركة القضائية وسد الشغورات، لاسيما بمناسبة التحضير للإنتخابات البلدية المرتقبة، التي تستوجب إحداث دوائر جهوية إدارية وتعيين رؤساء لها.

أما رئيسة إتحاد قضاة محكمة المحاسبات فاطمة قرط، فقد بينت في السياق ذاته، أن كل ما يتعلق بتعيين القضاة في الدوائر الجهوية لمحكمة المحاسبات هو من صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء، مضيفة أن عدم الإسراع في تركيزه سيعطل إنجاز الإنتخابات البلدية، وبالتالي إستكمال مسار الإنتقال الديمقراطي وإرساء المؤسسات الدستورية، وتمكين القضاة من حقوقهم في الترقيات اللازمة.

وأفاد رئيس الجمعية التونسية للقضاة الشبان مراد المسعودي، بأن جلسة اليوم ستنظر في كيفية إرساء المجلس الأعلى للقضاء على ضوء المصادقة على تنقيح قانون عدد 34 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، وكيفية تمكينه من الوسائل اللوجستية للقيام بمهامه على أفضل وجه، معتبرا أن المجلس مدعو إلى النظر في الحركة القضائية وفي ترقيات القضاة في أقرب وقت.

يذكر أن مجلس نواب الشعب صادق يوم الثلاثاء الماضي، أثناء جلسة عامة، على مشروع القانون الأساسي لتنقيح وإتمام القانون عدد 34 المؤرخ في 28 أفريل 2016، المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، ب 120 صوتا مقابل احتفاظ 12 نائبا بأصواتهم وإعتراض نائبين آخرين.

وقد تقدمت الحكومة في مستهل شهر مارس الماضي بمشروع القانون مع المطالبة باستعجال النظر فيه، وذلك بعد إستمرار عدم التوافق بشأن تركيز المجلس الأعلى للقضاء بين الهياكل القضائية، منذ إنتخاب المجلس الأعلى للقضاء في أكتوبر 2016.