المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
يعتبر الاكتظاظ بالمؤسسات الاستشفائية، لاسيما مراكز الصحة الاساسية، ونقص اطباء الاختصاص والتجهيزات، ابرز الاشكاليات التي يعاني منها القطاع الصحي بولاية اريانة، فضلا عن تردي الخدمات بأقسام الاستعجالي، وتراجع عدد الاطباء العامين بالمنظومة الصحية العمومية بشكل لافت لأسباب مختلفة منذ سنة 2012 مقارنة بسنة 2017، وفق ما تم تاكيده خلال فعاليات الملتقى الجهوي حول الوضع الصحي بولاية اريانة.
كما تم خلال الملتقى، الذي انعقد اليوم الجمعة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للصحة، تدارس كافة الاشكاليات بالقطاع الصحي، وسبل الارتقاء به وتحسين الخدمات الصحية وتقريبها من المواطن، وذلك في اطار مقاربة شملت بالخصوص تشخيص الوضع الصحي، والسياسة الصحية المعتمدة لاستكمال تركيز منظومة طب العائلة، واستعمال التقنيات الحديثة للتصرف صلب المؤسسات الاستشفائية، وتحسين البنية التحتية، وتوفير التجهيزات، وأطباء الاختصاص، وبرامج حفظ الصحة، والحوكمة الرشيدة للقطاع.
وأكدت المديرة الجهوية للصحة باريانة ليلى بن عياد بالمناسبة ان “العمل قائم للتقليص من الاكتظاظ بمراكز الصحة الاساسية والمستشفيات، لاسيما بالتضامن ورواد وقلعة الاندلس واريانة المدينة، وتوفير التجهيزات الضرورية وخاصة كراسي طب الاسنان، وسيارات الاسعاف بالمستوصفات، وأطباء الاختصاص، لاسيما طب العيون والأسنان والغدد والطب النفسي بالمستشفيات الجهوية والمحلية”.
وأشارت الى “تحسن مؤشرات التغطية بالمراكز الصحية الاساسية بالجهة بوجود 24 مستوصفا، وتوفر الادوية، وتحسن عدد الإطارات الطبية وشبه الطبية منذ سنة 2012، وذلك رغم وجود بعض النقائص على مستوى تعويض الاطباء الذين احيلوا على التقاعد او الذين قدموا استقالاتهم”.
وأكدت بن عياد “وجود خطة لتهيئة قطاع الاستعجالي، وتحسين مردوديته بكل من المستشفى المحلي بالتضامن والمستشفى الجهوي محمود الماطري باريانة والمستشفى الجامعي عبد الرحمان مامي، الى جانب تكثيف الاحاطة والترفيع من نسبة التاطير وتوفير اطباء الاختصاص بمراكز الصحة الاساسية لتعزيز الخدمات الصحية وتقريبها من المواطن”.
من جهتها، اكدت عضو مجلس نواب الشعب ورئيسة لجنة الشؤون المحلية والبيئة للمجلس الجهوي جميلة دبش الكسيكسي على اهمية “التقييم الدوري للقطاع الصحي في تونس، للوقوف على النقائص، وتفادي الاشكاليات التي تعيق سير المرفق الصحي العمومي”، مشيرة الى “السياسة الصحية الرائدة التي ما فتئت تعتمدها بلادنا منذ الاستقلال مما اكسبها النجاعة والفاعلية”.
واعتبرت في جانب اخر ان “القطاع الصحي يمكن ان يكون دافعا للاقتصاد والتنمية، وهو ما يستدعي بذل المزيد من الجهود لتحسين الخدمات وتعزيز الجانب الوقائي والعلاجي خاصة في مراكز الصحة الاساسية او الخط الامامي الاول الذي يقدم الى جانب العلاج والوقاية الحماية للام والطفل والتنظيم العائلي والوقاية من الامراض المعدية وقواعد حفظ الصحة والمحيط”.
