المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أفاد وزير الشؤون الدينية أحمد عظوم، بأن مجموع اموال الزكاة بتونس يقدر بنحو 3500 مليون ديناروهو مبلغ هام يمثل 5 بالمائة من الناتج الوطني الخام و12 بالمائة من ميزانية الدولة.
وقال عظوم خلال الجلسة الافتتاحية للندوة الدولية الرابعة للزكاة التي تنظمها الجمعية التونسية لعلوم الزكاة بالاشتراك مع جامعة الزيتونة يومي 11 و12 افريل 2017 تحت عنوان “زكاة الشركات والاقتصاد التضامني” ، إن هذا المبلغ يمكن ان يعود بالنفع على الطبقات المهمشة والفقيرة كما يمكن ان يكون عنصرا فعالا في إعانة الدولة في مجهودها لمقاومة الفقر والبطالة.
واكد ان فريضة الزكاة يمكن ان تساهم في حل المشاكل التنموية وتقديم حلول عاجلة لها وان الدولة ستعمل مستقبلا على تاطير الزكاة من خلال الشراكة مع الهياكل المعنية ووضع الاطار القانوني المنظم لها.
كما اشار الى ان انجاح التجربة اصبح ضروريا في ظل ما يشهده الاقتصاد الوطني من صعوبات ويقتضي قراءة جديدة للزكاة ينطلق من اهميتها في بعث المشاريع الاقتصادية والاجتماعية التضامنية التي تساهم في تنمية الاقتصاد الوطني.
ومن جانبه لاحظ رئيس ديوان وزير الشؤون الاجتماعية العيد الطرابلسي ان الزكاة اصبحت تكتسي اهمية قصوى نظرا لدورها كاقتصاد تضامني في دفع النهوض المجتمعي بتقليص الفوارق الاجتماعية بين مختلف طبقات المجتمع وفئاته .
وذكر ان الوزارة بادرت ببعث خلية في الفترة الاخيرة تعنى ببلورة مقاربة حديثة للاقتصاد التضامني تعمل على تشخيص الوضع الحالي لهذا القطاع ورصد اهم اشكالياته على غرار غياب قانون اطاري ينظمه مما جعل مساهمته في الناتج الوطني الخام لا تتجاوز 1 بالمائة
واضاف ان وزارة الشؤون الاجتماعية تضطلع حاليا من خلال قطاع النهوض الاجتماعي والاليات والبرامج الاجتماعية بدور اساسي في الاحاطة بالفئات الفقيرة والهشة اقتصاديا حيث تقوم بتغطية ما لا يقل عن 24 بالمائة من السكان في تونس وهو ما يؤهلها الى ان تلعب دورا رياديا في تطوير الاقتصاد التضامني والعمل في ذات الوقت على النهوض بالعمل اللائق.
ولفت مدير بورصة تونس للأوراق المالية بلال سحنون من جهته، الى ان البورصة في العالم تمثل همزة وصل بين كبار الشركات المدرجة وكبار المستثمرين، مضيفا ان البورصات في العالم تمثل شريحة كبرى من المزكين الحاليين وهي تمكن من تقييم يومي وحيني لقيمة الاسهم. واعتبر ان عملية احتساب الزكاة عبر البورصة تعد سهلة
واوضح ان العديد من المستثمرين صغارا كانوا او كبارا وتفاديا للادخار الربوي، يوجهون استثمارهم نحو البورصة، مضيفا ان العديد من اصحاب المال والاعمال يحرصون على دفع زكاتهم في اطار التضامن الاجتماعي.
ولاحظ في هذا الجانب ان اغلب المزكين يهبون زكاتهم الى الجهات التي لا تعد اكثر احتياجا الى موارد الزكاة على غرار الاقارب او العائلة او العمال بالشركة، كما ان اموال الزكاة تصرف في مواد استهلاكية وتنتهي سريعا ولا تساهم وفي انتشال بعض المحتاجين من الخصاصة بالاضافة الى ان عدم تاطير اموال الزكاة يمكن ان يؤدي الى تمويل الجرائم
وبين انه اذا تم احتساب مبلغ 10 بالمائة كزكاة على رسملة المؤسسات المدرجة ببورصة تونس والتي تبلغ حاليا 20 مليار دينار فان قيمة الزكاة ستبلغ سنويا 50 مليون دينار لكن الافتقاد الى العديد من الاليات وغياب استراتيجية تمكن على الصعيد الوطني من جمع اموال الزكاة، هي عوامل ساهمت في تشتت هذا المبلغ وعدم توجيهه الى مستحقيه في المناطق المهمشة والمحرومة
واقترح في هذا الاطار خمس اليات لتنظيم زكاة الشركات وهي بالخصوص ايجاد النصوص التشريعية لتكوين وتسيير مشروع مؤسسة الزكاة والتاكيد على المصداقية والشفافية في التصرف في اموال الزكاة واستعمال الزكاة كممول للدولة في اطار التمييز الايجابي لصالح المناطق المحرومة ومحاربة الفقروعدم احتساب المبالغ المدفوعة لصندوق الزكاة في الضريبة على الدخل فضلا عن عدم اعتماد قيمة الزكاة المدفوعة للدولة في عمليات التدقيق والمراجعة
ومن جانبه اشار رئيس الجمعية التونسية لعلوم الزكاة والخبير المحاسب محمد مقديش الى ان احداث مؤسسة تونسية تعنى بالزكاة من شانه ان يساهم في القضاء على البطالة والتهميش وعلى الفوارق الاجتماعية، منبها الى وجود خلط في المفاهيم لدى العديد من الشركات واصحاب رؤوس الاموال بكيفية احتساب هذه الفريضة بين ما هو فريضة موظفة وما هو زكاة مفروضة وبين ماهو صدقة تطوع مما ادى الى تراجع مساهمات الشركات في اداء زكاة اموالها مما يتطلب
وافاد بأنه تم احالة مشروع مؤسسة الزكاة التونسية على رئاسة الحكومة للنظر فيه وإضفاء الصبغة القانونية عليه ليكون هيكلا فاعلا في البلاد وداعما للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ولفت الى ان حجم اموال الزكاة التي يمكن تحصيلها من الشركات يقدر ب 500 مليون دينار ، ملمحا في جانب اخر الى الفراغ التشريعي لفريضة الزكاة في تونس مما ادى الى جمعها في بعض الاحيان بطريقة غير شرعية وغير قانونية.
ويشار الى ان اشغال الندوة الدولية تتواصل غدا الأربعاء وستخصص لدراسة “دليل محاسبة زكاة الشركات” في تونس والمغرب بالاشتراك مع بورصة تونس وهيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية والى خصوصيات زكاة شركات البعث العقاري وخصوصيات زكاة الشركات الفلاحية و خصوصيات زكاة الاسهم بالبورصة.
