تونس: توفير 70 ألف موطن شغل لحاملي الشهادات الجامعية

تبدو التحديات الإقتصادية التي تواجهها تونس في المستقبل في ظلّ الظرف العالمي الرّاهن قاسية، فعلى الرّغم من أنها تجنبت منذ البداية تأثيرات الأزمة المالية، إلا أنّها شهدت تباطؤا في نسق نموّها رغم محافظته على مسار إيجابي، والدليل على ذلك هو تخفيض توقعات النموّ منذ بداية العام من 5 بالمائة إلى 4.5 بالمائة لينحدر إلى 3 بالمائة حاليا، وذلك بسبب الآثار المترتبة على تباطؤ الاقتصاد العالمي من انكماش في الإنتاج الصناعي لعدّة قطاعات وتراجع في الصادرات…

فلم يكد الإقتصاد العالمي يتعافى من الأزمة المالية بعد حتى ظهرت بغتة أزمة الديون المثقلة على دبي التي قد تعصف مستقبلا بالإستثمارات المتأتية من الخليج إلى تونس، ناهيك عن الآثار السلبية المنجرّة عن الأزمة ذاتها، والتي دفعت بعديد معامل النسيج إلى تسريح العمال وإغلاق مصانعها وأدّت إلى تراجع الإنتاج في بعض القطاعات الصناعية وتضرّر بعض المؤسسات المصدرة وتراجع الأداء السياحي…

ولقد كان تقرير القدرة التنافسية الإفريقية لعام 2009، الذي صنّف مؤخرا تونس الأولى في ترتيب 36 بلدا إفريقيا في مجال القدرة التنافسية، في غاية الإلمام بما يواجهه البلد من رهانات صعبة عندما أوصى بالتركيز على إصلاح سوق العمل وتطوير الرأس المال البشري للتحرّك ودفع عجلة التنمية إلى الأمام.

ويبدو أنّ هذه النصيحة قد وجدت آذانا صاغية خلال نقاشات مجلس النواب التي بدأت أشغالها (يوم الإثنين). فقد أعلن الوزير الأول محمد الغنوشي عن سعي الحكومة لرفع معدل النموّ خلال العام القادم إلى نسبة 4 بالمائة، وهو ما سيمكّنها حسب تقديراتها من الارتقاء بإحداثات الشغل من 57 ألف موطن شغل عام 2009 إلى 70 ألف موطن شغل عام 2010، بالنسبة لحاملي الشهادات الجامعية الذين يعانون من معضلة البطالة.

وبيّن أن الحكومة ستبذل خلال السنة القادمة جهودا استثنائية لانتداب أكثر من 16 ألف من الإطارات والأعوان في الوظيفة العمومية، حيث تبلغ فيها نسبة مواطن الشغل المخصصة لحاملي الشهادات قرابة 70 بالمائة.

وأشار إلى أنّ الاعتمادات الجملية المخصّصة حصريا للتشغيل سترتفع من 258 مليون دينار عام 2009 إلى 304 ملايين دينار سنة 2010 أي بزيادة نسبتها 18 بالمائة.

وقال أنه سيتمّ تخصيص 187 مليون دينار للنصدوق الوطني للتشغيل، وهو ما سيمكن حسب تقديرات الحكومة من الإحاطة بحوالي 123 ألف شاب من ضمنهم 10 آلاف في اطار البرنامج الوطني للتطوّع بالشراكة مع النسيج الجمعياتي الذي انطلاق العمل به بالنسبة إلى حاملي الشهادات العليا، كما سيمكن 87 ألف شخص من الانتفاع بقروض صغرى تدعيما لموارد الرزق.

وأضاف أنه سيتمّ التركيز على دعم التشغيل في المناطق الجهوية والإحاطة بحاملي الشهادات العليا الذين طالت بطالتهم والسعي إلى تمكين شخص واحد على الأقل من كل عائلة من الحصول على موطن شغل والنهوض بإحداثات الشغل في القطاعات الواعدة ومواصلة إعادة هيكلة مكاتب التشغيل للارتقاء بنوعية خدماتها إلى مستوى المعايير الدولية إلى جانب القيام بتأهيل شامل لقطاع التدريب المهني بما يساعد طالبي الشغل على الإندماج في الحياة المهنية.

كما أعرب محمد لغنوشي عن التطلّع إلى أن يبذل القطاع الخاص مزيد الجهد لتكثيف إحداث مواطن الشغل وانتداب المزيد من حاملي الشهادات العليا في ضوء الحوافز والتسهيلات المتوفرة.