أسعار جديدة للمساكن الاجتماعية المنجزة من قبل الباعثين العقاريين

أصدر وزير التجهيز والبيئة مؤخرا قرارا يتعلق بالمصادقة على أسعار المساكن الجديدة المنجزة من قبل الباعثين العقاريين والممولة من قبل صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء .

فقد تم تحديد سقف أثمان المساكن الجديدة المنجزة من قبل الباعثين العقاريين المرخص لهم والممولة من قبل صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء لفائدة الأُجراء كالتالي :

مسكن اجتماعي فردي : مساحة مغطاة قصوى 50 متر مربع  45 ألف دينار

مسكن اجتماعي جماعي : مساحة مغطاة قصوى 75 متر مربع 57 ألف و500  دينار

مسكن جماعي عمودي : مساحة مغطاة تتراوح بين 80 متر مربع  و100 م2تر مربع بين 62 ألف دينار و77500 ألف و500 دينار

وأكد القرار على أن تسري مقتضيات هذا القرار على المشاريع السكنية التي لم تحظ بالمصادقة على أثمانها في تاريخ دخوله حيز التنفيذ( 29 جويلية 2013)

كما نص الفصل الثالث من هذا القرار على إلغاء قرار وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المؤرخ في 2 ديسمبر 2009 المتعلق بالمصادقة على أثمان المساكن الجديدة المنجزة من قبل الباعثين العقاريين والممولة من قبل صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء .

وتجدر الملاحظة أن قطاع السكن الاجتماعي عرف في السنوات الأخيرة العديد من الصعوبات من خلال عدم إقبال الباعثين العقارين لخواص الذين عزفوا عن بناء المساكن الاجتماعية بسبب ارتفاع التكلفة جراء تطور أسعار مواد البناء من جهة وعدم الربحية الكبيرة على عكس المساكن الفاخرة التي تدر عليهم  مرابيح كبيرة علاوة على الإجراءات والتدابير الإدارية المعقدة والطويلة.

وقد انعكس هذا الوضع على قطاع السكن الاجتماعي الذي تراجع بشكل ملحوظ باعتبار أن الشركات العمومية المختصة في بناء هذا الصنف من المساكن لم تعد قادرة على مجابهة تزايد الطلب بمفردها وهو ما دفع رئاسة الحكومة مؤخرا إلى عقد جالسة عمل وزارية للنظر في الملف واتخذت جملة من الإجراءات التي كانت نتائجها صدور القرار السالف الذكر.