عبرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في بيان عقب اجتماع مكتبها التنفيذي اليوم الثلاثاء 18 افريل 2017 عن إدانتها الكاملة لمحتوى التسريب الأخير المتعلق بمالك قناة “نسمة” ، واعتبرت أنّ ما ورد فيه من تشجيع على الفبركة والتضليل الإعلامي والحثّ على هتك الأعراض والتشويه والتحريض، ويرقى إلى فعل يجرمه القانون ولا علاقة له بالإعلام وأخلاقياته.
كما عبرت النقابة عن استغرابها من صمت النيابة العمومية عن فتح تحقيق عاجل في محتوى التسريب المذكور والمسائلة القانونية لأصحابه في الوقت الذي تحركت فيه بسرعة قياسية في قضايا تجرم حرية الصحافة والنشر ويحمّل المسؤولية الأولى إلى وزير العدل باعتباره رئيسا للنيابة العمومية.
وأفادت نقابة الصحفيين في بيانها أنها بدأت فورا بالعمل على سحب الانخراط بالنقابة لكل من سيثبت تورطهم في التسريب الاخير وأساءوا لأخلاقيات الصحفية سواء في ملف نسمة أو غيرها من المؤسسات الإعلامية من “خلال تنظيم حملات تشهير وتحريض وهتك الأعراض بما يتنافى و قيم أخلاقيات الصحافة ومبادئ حقوق الانسان، وعبر استعمال وسائل إعلام جماهيرية تعتمد ذبذبات عمومية لتسيير منابر حوارية باتجاه واحد مخالفة في ذلك المعايير المهنية التي تقتضي التوازن والنقد العادل” مثلما حصل أخيرا في التعاطي مع إحدى قرارات الهايكا.
كما اكدت انها ستتوجه إلى اللجنة المستقلة لإسناد البطاقة الوطنية للصحفي المحترف للمطالبة بسحب البطاقة الصحفية لكلّ من تورطوا في انتهاكات تمس بحرية الصحافة وأخلاقياتها .
ودعت في السياق ذاته الهايكا والسلط العمومّية إلى التدقيق العاجل في تمويلات المؤسسات الإعلامية والسمعية البصرية منها بالخصوص باعتبار أن الفساد الذي ينخر الكثير منها هو أهم أساس لتجيير المهنة الصحفية لخدمة غايات إجرامية.
وعبرت ايضا عن رفضها الزج بالصحفيين المهنيين بما في ذلك في قناة “نسمة” في ملف الحال، ويدعو عموم الصحفيين إلى التمسك بأخلاقيات المهنة ونواميسها لتفويت الفرصة أمام كل من يتربص بحرية الإعلام من خلال شيطنة المهنة ووضع كل الصحفيين في سلة واحدة.
ودعت المؤسسات والشركات، والعمومية منها بالخصوص إلى تحمل مسؤولياتها الكاملة في عدم الإستشهار لدى مؤسسات إعلامية تخرق أخلاقيات المهنة حتى لا تتورط في تمويل خطابات العنف والكراهية والتحريض وهتك الأعراض، وستقوم النقابة بمتابعة إحترام ذلك.