تونس: التقرير العام حول مشروع ميزانية عام 2010

يقدر حجم ميزانية الدولة لسنة 2010 باعتبار القروض المحالة في حدود 18335 مليون دينار أي بزيادة 4ر5 بالمائة مقارنة بتقديرات قانون المالية التكميلي لسنة 2009.

ويأتي ضبط ميزانية الدولة لسنة 2010 على أساس مواصلة تنفيذ الأهداف المرسومة في المخطط الحادى عشر للتنمية (2007/2011).

واعدت الميزانية اعتمادا على:

تطور الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4 بالمائة بالأسعار القارة.

تطور الموارد الجبائية الجملية بنسبة 3ر10 بالمائة مقارنة بتقديرات قانون المالية التكميلي لسنة 2009.

تطور نفقات التصرف العادية دون الدعم بنسبة 9ر7 بالمائة مقارنة بتقديرات قانون المالية التكميلي لسنة 2009.

تطور نفقات التنمية باعتبار القروض المحالة بنسبة 9ر17 بالمائة بالمقارنة مع قانون المالية لسنة 2009.

موارد ميزانية الدولة

تتكون موارد ميزانية الدولة من موارد ذاتية في حدود 14166 مليون دينار أي بنسبة 77 بالمائة ومن موارد اقتراض في حدود 4169 مليون دينار أي بنسبة 23 بالمائة.

ويشير التقرير العام أن المداخيل الجبائية تقدر بقيمة 11602 مليون دينار أي بزيادة 3ر10 بالمائة مقارنة بتقديرات قانون المالية التكميلي لسنة 2009 وتعتمد على مداخيل جبائية مباشرة بنسبة 40 بالمائة ومداخيل جبائية غير مباشرة بنسبة 60 بالمائة.

وتفضي هذه التقديرات الى نسبة ضغط جبائي جملي في حدود 2ر20 بالمائة ونسبة 7ر18 بالمائة دون اعتبار الجباية البترولية.

وتقدر المداخيل غير الجبائية لسنة 2010 بقيمة 2564 مليون دينار أي بزيادة بحوالي 89 مليون دينار مع تقديرات قانون المالية التكميلي لسنة 2009 وبالنسبة لموارد الاقتراض فإن الوثيقة تشير إلى أنها ستكون في حدود 4169 مليون دينار باعتبار القروض الخارجية المحالة (100 مليون دينار).

وقد ضبطت هذه التقديرات على أساس تمويل عجز الميزانية باعتبار التخصيص والهبات المقدر بـ1769 مليون دينار وتسديد اصل الدين العمومي المقدر بـ2400 مليون دينار.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه التقديرات لا تتضمن فرضية اللجوء إلى السوق المالية العالمية لتعبئة موارد اقتراض خارجية بالنظر الى الوضع المالي العالمي.

نفقات الميزانية

تصل تقديرات نفقات ميزانية الدولة لسنة 2010 تصرفا وتنمية الى حدود 14595 مليون دينار بتطور قدره 2ر8 بالمائة تمثل نفقات التصرف نحو 10095 مليون دينار أي بتطور نسبته 4ر7 بالمائة، أمّا نفقات التنمية فتبلغ قيمتها 4500 مليون دينار بزيادة 10 بالمائة.

أمّا تقديرات الدين العمومي فتصل إلى 3640 مليون دينار أي بتراجع نسبته 3ر4 بالمائة ليكون المجموع العام لنفقات ميزانية الدولة دون القروض المحالة في حدود 18235 مليون دينار أي بتطور نسبته 4ر5 بالمائة.

وتقدر نفقات الدعم بالنسبة لسنة 2010 بقيمة 1500 مليون دينار مقابل 1430 م د سنة 2009 أي بزيادة 9ر4 بالمائة ستخصص 550 مليون دينار منها لدعم قطاع المحروقات و730 مليون دينار لدعم المواد الأساسية و220 مليون دينار لدعم النقل العمومي.

وسيتم في اطار ميزانية الدولة لسنة 2010 تخصيص مبلغ قدره 6825 مليون دينار في باب نفقات الأجور مقابل 1ر6326 مليون دينار بزيادة 9ر7 بالمائة تتعلق أساسا بمواصلة تدعيم الموارد البشرية وانتداب حوالي 16200 عون.

تسديد الدين العمومي

يقدر مجموع خدمة الدين العمومي خلال سنة 2010 بحوالي 3640 مليون دينار مقابل 3805 مليون دينار مقدرة بقانون المالية التكميلي لسنة 2009 أي بنقص قيمته 165 مليون دينار. وسيخصص لتسديد الدين العمومي الداخلي مبلغ قدره 1700 مليون دينار أصلا وفائدة.