ماهي الأهداف التنموية المستهدفة من قبل الحكومة عام 2010؟

أكد الوزير الأول محمد الغنوشي خلال مداولات مجلس النواب أن منوال التنمية في تونس لعام 2010 يسعى لمزيد من الإصلاحات للارتقاء بنسبة النمو من 3 بالمائة حاليا إلى 4 بالمائة عام 2010. وفيما يلي بعض الأهداف التي ترمي الحكومة إلى تحقيقها:

الاستثمار

ستركز الحكومة خلال العام المقبل على دفع الاستثمار للارتقاء به إلى 26.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 25.9 بالمائة عام 2009 من خلال تخصيص اعتمادات بنحو 4600 مليون دينار للتنمية ضمن مشروع الميزانية أي ما يناهز 30 بالمائة من الاستثمار الجملي فضلا عن تحفيز القطاع الخاص على مزيد بعث المشاريع. وسيتم خلال السنة القادمة مراجعة مجلة تشجيع الاستثمارات وبلورة استراتيجيات قطاعية في الأنشطة الواعدة.

تشغيل

ستركز الحكومة على تقليص نسبة البطالة بنقطة ونصف في موفى سنة 2014 والارتقاء بإحداثات الشغل الجديدة من 57 ألف سنة 2009 إلى 70 ألف سنة 2010.

القطاع البنكي

ستشهد السنة القادمة الشروع في تجسيم الإجراءات التي أقرها رئيس الدولة لتعزيز هيكلة البنوك العمومية واستقطاب مؤسسات بنكية ذات صيت عالمي وتطوير المهن المصرفية حتى تكون تونس قطبا ماليا للخدمات المالية يسهم في جلب الاستثمارات.

المعاليم الديوانية

سيقع تقليص المعاليم الديوانية لحوالي 1000 تصنيفة ديوانية لمزيد تحسين قواعد استرجاع فائض الأداء على القيمة المضافة وذلك كمرحلة أولى في اتجاه مواصلة إصلاح المنظومة الجبائية.

تصدير

تسعى الحكومة بالنسبة إلى عام 2010 إلى الزيادة في حجم التصدير بنحو 4.4 بالمائة مقابل انخفاض متوقع بـ6.5 بالمائة خلال السنة الجارية.

التأهيل البيئي

ستتكثف جهود الدولة لدفع التأهيل البيئي للمؤسسات بهدف بلوغ 500 مؤسسة متحصلة على شهادة المواصفات البيئية العالمية في موفى عام 2014.

تكنولوجيا

ستشرع الحكومة في إنجاز دفعة أولى من المركبات الصناعية والتكنولوجية بما يسهم في تحسين محيط الأعمال ويدعم القدرة التكنولوجية للاقتصاد، إلى جانب استقطاب مؤسسات ذات صيت عالمي لبعث مشاريع حسب تخصصات كل فضاء.

ومن المتوقع أن تشهد السنة القادمة دفعا في اتجاه التحفيز على الابتكار والتجديد لكسب رهان اقتصاد المعرفة من خلال التمديد إلى موفى 2010 في منحة الاستثمار بالنسبة إلى المشاريع التي تتعلق بالأنشطة الواعدة.