قررت الجامعة العامة للصحة التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل تنفيذ اضراب عام قطاعي بيومين بكافة المؤسسات الصحية، ستحدد تاريخه لاحقا بالتنسيق مع المركزية النقابية.
كما قررت الجامعة إثر انعقاد الهيئة الادارية القطاعية يوم الاثنين الماضي، تنفيذ وقفة احتجاجية وطنية بكافة المؤسسات الصحية يوم الثلاثاء 25 أفريل 2017 تحت شعار “لا للمحاكمات لا للتتبعات الادارية والقضائية للاعوان والنقابين على خلفية نشاطهم النقابي نعم لاحترام التعهدات و محاضر الجلسات”.
وأفاد عضو الجامعة العامة للصحة، كمال ساسي في تصريح الاربعاء ل(وات) ان مهنيي قطاع الصحة العمومية ماضون في تنفيذ الإضراب العام القطاعي بيومين ما لم تستجب وزارة الصحة لمطالبهم المتمثلة بالخصوص في الاسراع برفع المظلمة وإقرار الترقية الاستثنائية لكافة الأعوان واحالة القانون
عدد 24 على مجلس نواب الشعب وسحب الفصل 2 على كافة العاملين.
وجدد المسؤول النقابي تمسك أعضاء الهيئة الادارية بتطبيق الاتفاقات والمحاضر المبرمة مع وزارة الاشراف، ورفضهم للمناشير “المسقطة التي تضرب الحقوق المكتسبة”، حسب تعبيره، مشيرا في هذا السياق إلى “صدور منشور جديد يلغي المنشور المعمول به منذ 30 سنة والمتعلق بزي الشغل لأعوان الصحة العمومية”.
كما تطالب الجامعة العامة للصحة “بالتعجيل باصدار الأوامر المتعلقة بأعوان التنفيذ والاستقبال وتأجير الأعياد الوطنية والدينية ونقل المرضى ومجانية العلاج الى جانب انقاذ المستشفى العمومي واتخاذ الاجراءات العاجلة المستوجبة”، وفق ما جاء في اللائحة المهنية الصادرة عن الهيئة الادارية القطاعية للصحة”.
وعبر أعضاء الهيئة، حسب اللائحة المهنية، عن رفضهم للتتبعات الادارية والقضائية على خلفية النشاط النقابي، معلنين تمسكهم بتطبيق الاتفاق الممضى
بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والصناعات التقليدية والمتعلق بالزيادة في الاجور لزملائهم بالقطاع الصحي الخاص بعنوان 2016 – 2017
يذكر ان مهنيي كافة المؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة نفذوا يوم الاربعاء 5 أفريل 2017 إضرابا عاما قطاعيا تزامن مع تجمعات أمام مقرات الاتحادات الجهوية للشغل بكافة الولايات، يليها تجمع امام مقر وزارة الصحة بالعاصمة بالنسبة لإقليم تونس الكبرى، بدعوة من الجامعة العامة للصحة.