صادقت الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب المنعقدة عشية اليوم الأربعاء على الاتفاقية المتعلقة بإلغاء شرط التصديق على الوثائق العامة الأجنبية والمبرمة بتاريخ 5 أكتوبر 1961 في إطار مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، بـ 116 صوتا موافقا واحتفاظ ثلاثة نواب ورفض نائب واحد.
واعتبر وزير العدل غازي الجريبي أن المصادقة على هذه الاتفاقية الدولية سيسمح لتونس بأن تنضم إلى 112 دولة التي أمضت عليها.
واعتبر النواب خلال النقاش العام أن الموافقة على انضمام تونس إلى هذه الاتفاقية سيسمح بتسهيل المعاملات للتونسيين بالخارج، إذ سيصبح المواطن معفى من اللجوء إلى السفارات الأجنبية للحصول على وثائقه ويعوض شرط التصديق على الوثائق من قبل السفارات بإجراء مبسط يتمثل في تكليف أحد الهياكل التي تختارها السلطات التونسية بوضع علامة خاصة على الوثيقة تكون كافية للإشهاد بصحتها.