مع أنّ عمليات الخوصصة في تونس اقترنت لدى الأوساط النقابية بتسريح العمال، أكد كاتب الدولة لدى الوزير الأوّل المكلّف بالتخصيص إنّ عمليات التسريح التي طالت المؤسسات العمومية المخوصصة شملت بالأساس من فاق سنهم 50 سنة
الخوصصة في تونس: العمال المسرحين أغلبهم تجاوزوا 50 عاما! |
مع أنّ عمليات الخوصصة في تونس اقترنت لدى الأوساط النقابية بتسريح العمال، أكد كاتب الدولة لدى الوزير الأوّل المكلّف بالتخصيص منصف الهرقلي إنّ عمليات التسريح التي طالت المؤسسات العمومية المخوصصة شملت بالأساس من فاق سنهم الخمسين سنة، قصد تمتيعهم بامتيازات التقاعد المبكر.
هذه التصريحات جاءت خلال ردوده على تدخلات النواب بمناسبة النظر في مشروع ميزانية الوزارة الأولى لعام 2010، والتي وقع المصادقة عليها (يوم الإربعاء) من قبل مجلس النواب الذي يرأسه فؤاد المبزع.
وأضاف أنّ نسبة الأعوان دون سن الخمسين الذين شملتهم عمليات التسريح لا تتعدى 20 بالمائة من مجمل المسرحين، مؤكدا أنه تمّت إعادة إدماج 80 بالمائة منهم في الحياة المهنية كأجراء أو كأصحاب مشاريع، في حين أنّ 13 بالمائة منهم هم في طور البحث عن شغل جديد، على حدّ قوله .
وأشار إلى أن إحداثات مواطن الشغل صلب المنشآت المخوصصة فاقت الـ 5 آلاف موطن شغل منها ما لا يقل عن 850 لفائدة حاملي الشهادات العليا، معتبرا أنّ برامج التخصيص تأسست جلها على مبدأ الحفاظ على مواطن الشغل قدر الإمكان وتأهيلها وأنّ كل تفويت .
ووضعت تونس حوافز خاصّة بالعاملين في المؤسسات المخوصصة كأن يتمتع العملة وقدماء العاملين بالمنشآت ذات المساهمات العمومية عند التخصيص، بالحق في أولوية شراء الأسهم وبسعر منخفض (عند إبداء الرغبة في المساهمة في رأس مال المنشأة بمناسبة التفويت في أسهمها) على أن لا يتجاوز أجل ممارسة حق أولوية الشراء ثلاثة أشهر من تاريخ قرار التفويت.
ومازال برنامج التخصيص في تونس -الذي انطلق منذ عام 1987 شمل كل القطاعات- متواصلا، وهو يهدف بالأساس إلى تخفيف العبء على المالية العمومية وذلك عن طريق التقليص من تدخل الدولة في تمويل بعض المنشآت العمومية وتعبئة موارد إضافية لميزانية الدولة.
|
خ ب ب
|