عبر “المصدر”/زهير حمدي يفجرها: “قانون المصالحة تبييض لأطراف أجرمت في حق الشعب وسنعمل على إسقاطه..”

انطلقت لجنة التشريع العام صلب مجلس نواب الشعب اليوم الأربعاء 26 أفريل 2017 في النظر في مشروع قانون المصالحة بحضور أغلب أعضاء ديوان رئيس الجمهورية على غرار رئيس الديوان سليم العزابي والممثل الشخصي لرئيس الجمهورية لزهر القروي الشابي بالاضافة الى المستشارين نور الدين بن تيشة وسعيدة قراش ورضا شلغوم.

ومع انطلاق مناقشة قانون مشروع المصالحة تتواصل الضجة حوله حيث عبر عدد من نواب المعارضة على غرار النائبين منجي الرحوي وزهير حمدي في تصريح لـ“المصدر” عن استنكارهم لعدم تحصل المعارضة على نسخة معدلة من المشروع فيما تحصل عليها فقط نواب النهضة والنداء.

وأكد النائب بالبرلمان والأمين العام للتيار الشعبي “زهير حمدي” في تصريح لـ“المصدر” على ان قانون المصالحة المالية والاقتصادية هو التفاف من الائتلاف الحاكم على العدالية الانتقالية وفق تعبيره.

سليم العزابي: “رئاسة الجمهورية مستعدة للتفاعل إيجابيا مع كل المقترحات المتعلقة بمشروع قانون المصالحة الإقتصادية والمالية”

وشدد المصدر ذاته على ان القانون تحالف بين الائتلاف الحاكم والمنظومة القديمة لتبييض الفساد والمفسدين مؤكدا ان المعارضة ترفض هذا المشروع وستعمل على اسقاطه وعدم فرضه على الشعب التونسي.

وقال الأمين العام للتيار الشعبي ان المحاسبة يجب ان تتم على اطر اصلاح وتطوير منظومة العدالة الانتقالية وليس عن طريق العفو وتبييض لأطراف أجرمت سياسيا واقتصاديا في حق الشعب على حد قوله.

ويضم قانون المصالحة مصالحة إقتصادية ومالية وهي عفو يخص الموظفين الذين لم يرتكبوا جرائم ولم يعتدوا على المال العام، إضافة إلى مصالحة تخص كل مواطن تونسي انتفع بصفة مباشرة أو غير مباشرة بصفة غير قانونية من النظام السابق، مع عدم استعمال كلمة “رجال أعمال”. كما تم تحديد عفو يخص جرائم الصرف.