هيئة الوساطة بين الفرقاء السياسيين تقترح إجراء الانتخابات في موفى مارس 2014 وترفض حل التأسيسي

عرض عبد الرزاق الكيلاني عضو هيئة الوساطة بين الفرقاء السياسيين صباح اليوم على رئيس الحكومة المؤقتة علي العريض التقرير الأولي لعمل الهيئة الذي تضمن خارطة طريق أو أجندا العمل السياسي القادم لعمل المجلس التأسيسي والحكومة وتاريخ الانتخابات القادمة.

وأفاد الكيلاني في تصريح إعلامي إثر مقابلته لرئيس الحكومة المؤقتة أن الهيئة انطلقت في أعمالها لتضم كل من توفيق وناس والقاضي مختار اليحياوي منذ ثلاثة أسابيع بعد إجرائها للعديد من الاتصالات مع مختلف الأطراف السياسية والاجتماعية وبعض الشخصيات الوطنية.

وذكر بمبادرة الوساطة التي قامت بها الهيئة وملخصها انه لا مجال لحل التأسيسي ومواصلة عمله وتشكيل حكومة من دون تحديد نوعها آو شكلها تسند لها مهام رئيسية تتمثل في إيصال البلاد إلى انتخابات نزيهة وشفافة وإعداد إستراتيجية أمنية لمكافحة الإرهاب وإعطاء الضمانات الرئيسية حتى تجري الانتخابات في مناخ مناسب وهو ما يقتضي على تحييد الإدارة والمساجد ومراقبة تمويل الأحزاب والجمعيات.

ولفت عبد الرزاق الكيلاني إلى أن تقرير الهيئة اقترح على الأطراف السياسية الالتزام بهدنة إعلامية والابتعاد عن الحوارات المتشنجة في مختلف وسائل الإعلام إلى جانب الالتزام بهدنة اجتماعية تمهيدا لإنجاح الانتخابات القادمة مة.

وقال لدى تطرقه إلى نقاط الخلاف بين الفرقاء السياسيين حول حل المجلس التأسيسي والحكومة من عدمه أن هيئة الوساطة اقترحت في هذا الصدد حلا وسطا يتمثل في //إصدار قانون يتضمن أجندا لأعمال المجلس التأسيسي من خلال وجوب إتمامه لصياغة الدستور في موفى شهر أكتوبر والانتهاء من إعداد القانون الانتخابي في موفى شهر نوفمبر 2013 على أن يقع إجراء الانتخابات على أقصى في موفى شهر مارس 2014 .

وتابع الكيلاني أنه تم اقتراح تامين عمل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في انتظار صدور القانون الانتخابي عبر السماح لها بالشروع في ترسيم الناخبين باعتباره أهم عمل يهم هيئة الانتخابات.

وأوصى في السياق ذاته بإمكانية الرجوع إلى المرسوم عدد 35 لسنة 2011 التي تم على أساسه إجراء انتخابات 23 أكتوبر 2011// بحسب ما أظهره التقرير.

وفي ما يخص نقطة الخلاف الثانية المتصلة بالحكومة ارتأت هيئة الوساطة أيضا حلا وسطا يتمثل بحسب الكيلاني في إحداث منصب نائب رئيس حكومة مكلف بالاقتصاد ومنصب نائب رئيس الحكومة مكلف بالملف الأمني بتعيين شخصيتين مستقلتين من خارج "الترويكا" وتحظيان بإجماع وثقة مختلف الأطراف  مع إسنادهما كل الصلاحيات للتكفل بالملفين الاقتصادي والأمني.

واقترحت الهيئة من جانب أخر أن //يكون للحكومة أدوات عمل لتسريع نسق ادائها من خلال تفويض المجلس التأسيسي بموجب قانون أساسي بعد تنقيح الفصل السابع من القانون المنظم للسلط العمومية يتم بموجبه التفويض لرئيس الحكومة فقط في المجالين الاقتصادي والاجتماعي إصدار مراسيم يقع عرضها على الحكومة للمصادقة عليها وعرضها في اجل 10 أيام من دخولها حيز التنفيذ على المجلس التأسيسي إما للمصادقة عليها آو تعديلها أو رفضها وبذاك تم إيجاد صيغة لمراقبة عمل الحكومة.

وكشق عبد الرزاق الكيلاني أن رئيس الحكومة المؤقتة رفض مقترح إحداث منصب نائب رئيس الحكومة مكلف بالملف الأمني مفسرا إلى أعلمه بأن الملف الأمني من مشمولات وزارتي الداخلية والدفاع اللتين تمسكان بكل الأمور ولا مجال لإدخال تغييرات في هذا المجال مرحبا بالمقابل بمقترح بعث منصب نائب رئيس الحكومة مكلف بالملف الاقتصادي.

وأشار الكيلاني غلى أن رئيس الحكومة أبدى تفهما وانفتاحا على كل المبادرات مشددا على أن الأشكال الحاصل والعقدة في الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد تتصل أساسا في أزمة الثقة بين مختلف الفرقاء السياسيين وأن كل الإطراف والأحزاب متخوفة من بعضها البعض.

وشدد الكيلاني على وجوب توفير مناخ من الثقة من أجل تجاوز الأزمة التي تمر بها تونس في مثل هذا الظرف.

وبارك عضو هيئة الوساطة بين الفرقاء السياسيين مقترح إحداث هيئة إسناد سياسي مشيرا إلى ضرورة إحداث هيئة الإسناد بأمر وتسند لها مهمة توفير الطرق والسبل الكفيلة لضمان حياد الإدارة والمساجد ومراقبة المال السياسي ومراجعة التعيينات ومساعدة الحكومة في أعمالها من اجل البلاد إلى شاطئ الأمان.

وشدد الكيلاني أن الهينة راعيت عند إعداد تقريرها مصلحة البلاد أكثر من مصلحة الأحزاب من منطلق إقدام البلاد على جملة من التحديات الاقتصادية والأمنية داعيا كل الأطراف السياسية أن تكون واعية بخطورة المرحلة  التي تمر به البلاد على العديد من الأصعدة.