بنبرة حادة وفيها تحد لمنتقدي مشروع قانون المصالحة المالية والاقتصادية أكد وزير النقل أنيس غديرة اليوم الخميس 27 أفريل 2017 ان “قانون المصالحة سيمر ويجب أن يمر وان لزم الأمر فان نداء تونس سيذهب للشارع لاستفتاء الشعب حوله” وفق تعبيره.
وشدد غديرة في تصريح لـ“المصدر ” على هامش مشاركته في الندوة الوطنية التي نظمتها حركة نداء تونس تحت عنوان “المصالحة والاصلاحات الاقتصادية الكبرى” ان النداء تونس ضد المحاكمات الجماعية التي لن تصل بالبلاد الى أي شئ وفق تعبيره.
وقال وزير النقل “اليوم اذا اردنا النهوض بالاقتصاد وبمجلة الاستثمارات وبناء مستقبل زاهر لتونس فلابد من المرور بقانون المصالحة.”
عبر “المصدر”/زهير حمدي يفجرها: “قانون المصالحة تبييض لأطراف أجرمت في حق الشعب وسنعمل على إسقاطه..”
وللاشارة فان أحزاب المعارصة قد هددت في وقت سابق بالنزول إلى الشارع وحشد التونسيين لقطع الطريق أمام الحكومة التي اعتبروا أنها تريد أن تضع يدها في يد رجال الأعمال الفاسدين المنتمين للنظام البائد حتى تمكنهم من التنصل من العقاب وهو ما يتعارض مع العدالة الانتفالية.
كما اعتبروا أيضا أن قانون المصالحة يمثل مخرجاً آمناً لرجال الأعمال الفاسدين الذين نهبوا البلاد لسنوات وتهربوا من الجباية وكونوا منها ثروات طائلة على حساب الدولة.
ويذكر ان مشروع قانون المصالحة قد تم اقتراحه من طرف رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي على البرلمان، في جويلية 2015، لكنه لقي معارضة شديدة من طرف عدة احزاب سياسية بالاضافة الى حقوقيين وممثلين عن المجتمع المدني، وقد انطلقت يوم امس لجنة التشريع العام بالبرلمان في النظر في النسخة الثانية والمعدلة منه.