نقابة الأمن الجمهوري تكشف عن انتماء ابن العريض إلى أنصار الشريعة وتتهم تورط قيادات حزبية وأعضاء بالتأسيسي مع هذا التنظيم

كشف المسؤول النقابي في نقابة السجون والإصلاح وليد زروق أن نجل رئيس الحكومة علي العريض الذي قال انه ينتمي إلى تيار أنصار الشريعة المصنف تنظيما إرهابيا متسائلا عن كيفية تعامل المؤسسة الأمنية معه بعد تصنيف أنصار الشريعة كتنظيم إرهابي على حد تعبيره.

واعتبر اليوم الخميس خلال ندوة صحفية لنقابة الأمن الجمهوري أن قرار تصنيف أنصار الشريعة تنظيم إرهابي يعد قرار سياسيا بالأساس تم خلاله تجاوز صلاحيات السلطة القضائية التي قال عنها غنها الوحيدة المخولة باتخاذ مثل هذه القرارات.

وعبر عن تخوفه من حملة الاعتقالات الواسعة التي قد تشنها وزارة الداخلي على أنصار الشريعة بما يذكره بما كان يقوم به العهد السابق من حملة اعتقالات غير مدروسة وذهب ضحيتها العديد من أبرياء وفق تقديره.

وكشف الكاتب العام المساعد لنقابة الأمن الجمهوري الحبيب الراشدي من جانبه أن هناك قيادات حزبية وأعضاء بالمجلس الوطني التأسيسي  مورطون مع تنظيم أنصار الشريعة المصنف اليوم بالإرهابي معربا عن الأسف لما آلت إليه الأوضاع الأمنية بسبب تهاون القائمين على الحكم الذين قال أنهم كانت لهم عديد اللقاءات والاجتماعات مع أنصار الشريعة .

وأوضح الراشدي أن من يتولى السلطة اليوم قد تغاضى عما يحدث  في الجوامع والمساجد وترك الدعاة يدخلون السجون دون استئذان وذلك بسبب اختراق المنظومة السجنية حسب تأكيده مذكرا بتعيين رئيس مكتب حركة النهضة ببن عروس الزين المسعودي رئيسا لإدارة فرعية بسجن الهوارب رغم انه مهندس فلاحي وله مطلق الصلاحيات في التجول في كل سجون البلاد التونسية.

وقالت فاطمة الورتاني عضو المكتب التنفيذي لنقابة الأمن الجمهوري فرع تونس العاصمة أن ما تعيشه تونس اليوم //من تهديدات إرهابية يحتم ضرورة سن القوانين التي تمكن من مجابهة هذه الظاهرة وتطويقها من جهة والإسراع بإصلاح وتنقيح القانون الأساسي لقوات الأمن الداخلي وسائر القوانين الخاصة بمختلف الأسلاك تأمينا لسلامة أعوان الأمن من جهة ثانية//.

وأوضحت أن رجل الأمن عادة ما يكون //الوسيلة والضحية في الآن نفسه خلال الأحداث // وفق تعبيره داعيا كافة الأمنيين إلى توحيد الصفوف خدمة لمصلحة الوطن والعمل على تامين حياد المؤسسة الأمنية والناي بها عن كافة التجاذبات السياسية.

ومن جانبه تطرق حسين السعيدي الناطق الرسمي باسم نقابة الأمن الجمهوري إلى الأسباب التي جعلت الوضع الأمني متدهورا في تونس والتي قال أنها تشمل " التعيينات الخاطئة وعدم فتح ملفات الفساد في المنظومة الأمنية والتي تراكمت في العهد السابق وتواصلت إلى الآن حفاظا على المناصب والكراسي على حد تأكيده.

وأشار في السياق ذاته إلى ضرورة إعادة بعض الكفاءات التي تم إقصاؤها إلى مواقع عملها مشددا على أن المنظومة الأمنية تم توظيفها خلال نظام بن علي وهي اليوم مستغلة من قبل النظام القائم.

وأكد الكاتب العام المساعد المكلف بالشؤون القانونية لنقابة الأمن الجمهوري معز الدبابي بان المنظومة الأمنية بجميع رتبها وأسلاكها لن تتردد لحظة واحدة في الدفاع عن تونس والذود عنها مبينا انه بمجرد ثبوت تورط أي شخص في التنظيم الإرهابي فان الأمنيين سيقفون صفا واحد في مواجهته.

وشدد على أن نقابة الأمن الجمهوري تقف على نفس المسافة من كافة الأطراف السياسية من أحزاب ومنظمات وهي تعمل على دعم حياد المنظومة الأمنية وعلى المحافظة على استقرار تونس وتعزيز مناعتها .

امن تونس بين خطر الإرهاب والتعليمات، واختراق المؤسسة الأمنية، وتفعيل قانون الإرهاب، ومراجعة القوانين الأساسية لأعوان الأمن مسائل طرحت خلال الندوة الصحفية التي لم تخلو من التوتر والانفعال بين أعضاء المكتب التنفيذي لنقابة الأمن الجمهوري وبعض الأمنيين المشاركين في الندوة الذين اتهموا النقابة بتسيس الندوة والانتماء إلى الشق اليساري وعدم التركيز على المطالب الأساسية .