المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
سجلت المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب خلال شهر أفريل الماضى تراجعا في عدد شكاوى التعذيب التى ترد عليها، حيث تلقت ستة ملفات تتعلق بانتهاكات لحقوق الإنسان داخل أماكن الاحتجاز.
وأعربت المنظمة في تقريرها الشهرى عن أملها في أن ألا يكون هذا التراجع مرتبط بموعد الاستعراض الدوري لتونس أمام مجلس حقوق الإنسان الذى جرى يوم 2 ماي الجارى بجنيف.
وأشارت في تقريرها الى تعرض سجينات لاعتداءات بدنية ومعنوية وانتهاكات ومعاملات قاسية مثل السجن الإنفرادي بدون مبرر أو الحرمان من بعض الحقوق أو النقل العقابية من سجن إلى آخر، مبرزة أن الضغوط على النساء تتخذ أشكالا مخزية مثل تعرية بعض الأجزاء الحساسة من الجسم واستعمال الألفاظ الجنسية والسخرية منهن.
كما رصدت المنظمة استغلال بعض أعوان الشرطة لصفاتهم في التعامل مع خلافاتهم الشخصية والعائلية وذلك عبر استنجادهم بزملاء لهم لارتكاب أعمال انتقام وتهديدات واعتداءات، مسجلة كذلك حالات انتقام من ضحايا تجرؤوا على الحديث إلى وسائل الإعلام حول ما تعرضوا إليه من انتهاكات.
واعتبرت أن هذا الأسلوب يؤشر على” مدى ما وصل إليه الإفلات من العقاب في تونس واعتقاد بعض ضباط الأمن أن بإمكانهم استعمال أية أساليب للضغط على المشتبه بهم واقتلاع اعترافات منهم”.
وطالبت المنظمة بالتحقيق الجدي والعاجل في جميع الحالات التي وثقها التقرير، وبتوجيه تعليمات واضحة إلى إدارات السجون بخصوص الحالات التي يمكن أن يتم فيها اللجوء إلى عقوبة السجن الإنفرادي مع تمكين السجين من حقه في الدفاع عن نفسه أمام لجنة التأديب.
وأوصت بمنع اللجوء إلى العقوبات المقنعة من قبل إدارات السجون مثل النقل التعسفية إلى سجون بعيدة عن سكنى العائلة أو الحرمان من بعض الحقوق مثل شراء اللوازم من مغازة السجن وإسداء تعليمات صارمة لمختلف الأجهزة الأمنية بمنع الأعوان تحت العمل من نجدة زملاء لهم في العمل بسبب خلافات شخصية أو عائلية مع أشخاص آخرين.
كما طالبت بتوجيه تعليمات واضحة للمستشفيات العمومية والمصحات الخاصة للتحري بخصوص الأشخاص الذين يقبلونهم للعلاج، والذين كانوا ضحايا اعتداءات أمنية وإعلام النيابة العمومية فورا بالموضوع.
ودعت الى محاسبة الضباط وأعوان الأمن الذين يرتكبون انتهاكات جنسية ضدّ النساء من نوع تعرية بعض أجزاء الجسم أو التلفظ تجاههن بعبارات خادشة للحياء بهدف إضعاف معنوياتهن وإجبارهن على الاعتراف أو إمضاء محاضر البحث.
