أثارت الاستقالة المفاجئة لرئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات “شفيق صرصار” وعضوين من الهيئة ضجة كبيرة في تونس وجدلا واسعا بالاضافة الى ردود أفعال متباينة لدى السياسيين.
استقالة شفيق صرصار والقاضي مراد المولهي والقاضية لمياء الزرقوني التي أعلنوا عنها اليوم في ندوة صحفية تأتي قبل أشهر من موعد إجراء أول انتخابات بلدية في البلاد التي حددت يوم 17 ديسمبر 2017 وقبل شهر فقط من انطلاق عملية تسجيل الناخبين.
قرار الاستقالة لم يكن مفاجئا فقط للتونسيين وللنخبة السياسية في البلاد بل مثل مفاجئة أيضا لبقية أعضاء الهيئة وهو ما اكده عضو هيئة الانتخابات نبيل بافون بقوله أنهم فوجئوا بالاستقالة داعيا الرئيس والأعضاء المستقيلين الى مراجعة قرارهم.
وفي هذا الاطار عبرت النائبة بمجلس نواب الشعب محرزية العبيدي في تصريح لـ“المصدر” اليوم الثلاثاء 09 ماي 2017 عن صدمتها وتفاحئها وايضا حزنها العميق وفق تعبيرها من قرار الاستقالة.
واكدت في السياق ذاته أن هذه الاستقالة ستكون لها تداعيات سلبية على المسار الديمقراطي.
ومن جانبه أكد النائب بمجلس نواب الشعب والأمين العام للتيار الشعبي “زهير حمدي” في تصريح لـ“المصدر” تعليقا على الاستقالة ان البلاد تسير نحو نفق أسود ومظلم وفق تعبيره.
وأشار الى وجود مسائل وقضايا تدبر وتدار في الظلام خاصة وأن أسباب استقالة رئيس الهيئة وأعضائها غير واضحة على حد تعبيره مشددا على ان هذه الاستقالة ستزيد من تأزم الأوضاع في البلاد.
وعبر حمدي عن قلقه الشديد ازاء ما يحصل مقابل ما وصفه بعدم مسؤولية الائتلاف الحاكم والحزب الحاكم بالمخاطر التي تحدق بالبلاد مستدركا بالقول بانه لا يستغرب وجود ضغوطات قد تكون مورست على الهيئة.
بعد استقالة صرصار بن غربية يرد: الحكومة لا تتدخل في الشأن الداخلي للهيئات الدستورية..
وبدوره عبر عضو الهيئة التسييرية لحركة نداء تونس “بوجمعة الرميلي” في تصريح لـ“المصدر” عن تفاجئه بقرار الاستقالة مؤكدا بانه سيؤثر سلبا على المسار الديمقراطي مشيرا أيضا الى أنه تعبير جديد عن الأزمة السياسية والمؤسساتية التي تعيشها البلاد وفق قوله.
كما أكد في السياق ذاته وجود انخرام سياسي كبير تعيشه البلاد بداية من حزبها الحاكم مؤكدا ان مبادرة الوحدة الوطنية فشلت ولابد من حلول وتوجهات واصلاحات جديدة لاستعادة ثقة التونسيين.
في المقابل اعتبر النائب عن كتلة الحرة والقيادي في حركة مشروع تونس حسونة الناصفي ان استقالة رئيس هيئة الانتخابات وعضوي الهيئة تعتبر أقوى نكسة لمسار الانتقال الديمقراطي داعيا الى توضيح أسبابها الحقيقية لأن ما تم التصريح به يزيد من تأزم الأوضاع المتردية و لا يعالجها حسب تعبيره.
وكان شفيق صرصار قد ترأس الهيئة التي أشرفت على الانتخابات الرئاسية والتشريعية في تونس سنة 2014، وهي الانتخابات الديمقراطية الأولى التي أعقبت إصدار دستور جديد للبلاد.